والذي يراه الباحث - والله أعلم - أن نسبة المالية إلى الالتزام المجرد غير صحيح من جهة الصنعة الفقهية، لأن المالية لا ترد إلا على المحل الذي هو أحد مقومات الالتزام، وفي ذلك يقول السرخسي"فَإِنَّ رُكْنَ الْعَقْدِ: الْمَالِيَّةُ فِي الْبَدَلَيْن" [1]

ومن جهة أخرى فإن الالتزام (وهو الالتزام بصرف في المستقبل) ما هو إلا التزام عقدي، والعقد مصدر له، لأن العقد من مصادر الالتزام، حيث إن الالتزام لا ينشأ إلا بوجود عقد ضرورة، لأن العلاقة بينهما هي علاقة المؤثر بالأثر، والقول بجواز بيع الالتزام المجرد هو قول بجواز بيع العقد المسبب له. وبذا فإن عقود المعاوضات انقلبت من كونها وسيلة لثبوت الملك في البدلين الماليين إلى كونها محلًا للمعاوضة المالية.