المبحث الأول: بعض تطبيقات الشرط الجزائي.

من تطبيقات الشرط الجزائي في العقود ما يلي [1] :

-عقود المقاولات: فقد يتضمن عقد المقاولة شرطًا جزائيًا يُلزم المقاولَ بدفع مبلغ معين عن كل يوم، أو أسبوع يتأخر فيه عن إنجاز العمل.

-اللوائح والأنظمة المنظمة لعمل العمال في مصنع أو شركة أو غيرها، قد تتضمن شرطًا جزائيًا يقضي بخصم مبلغ معين من أجرة العامل في حال إخلاله بالتزاماته المختلفة.

-مصلحة البريد (أو أي مؤسسة تقوم بنقل الرسائل والطرود) قد يتضمن التعاقد معها تحديد مبلغ معين تدفعه للمتعاقد معه في حال فقد طرد أو رسالة.

-عقد الاستصناع [2] : فلو طلبت جهة ما من مصنع أن يصنع لها أجهزة كهربائية بمواصفات خاصة، على أن تسلم لها بعد سنة من إبرام العقد، فلها أن تضع في العقد شرطًا جزائيًا، يلزم المصنع بالتعويض إذا لم يسلم السلعة المطلوبة خلال المدة المشترطة [3] .

(1) انظر: الوسيط (2/ 852) .

(2) هو في اللغة: طلب الصنع، وفي الشرع: طلب العمل من الصانع في شيء مخصوص على وجه مخصوص. حاشية ابن عابدين (7/ 474) ، وفي معجم لغة الفقهاء (ص41) :العقد على مبيع موصوف في الذمة اشترط فيه العمل.

(3) وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي هذا الشرط في عقد الاستصناع، انظر قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (رقم 66ص144) .