الحادية عشر، وصيغته:"إذا تأخر المدين عن سداد الدين في المدة المحددة فهل له - أي البنك - الحق بأن يفرض على المدين غرامة مالية جزائية بنسبة معينة بسبب التأخير عن السداد في الموعد المحدد؟".

5.سؤال: هل يمكن تطبيق غرامة التأخير على القرض الحسن؟ [1] .

6.سؤال: نرجو إفادتنا هل يجوز اشتراط غرامة تأخير على المدين المماطل؟ [2] .

7.سؤال: حول إمكانية فرض عقوبات مالية على العميل المقتدر والمماطل بالسداد [3] .

8.سؤال: يتعمد بعض العملاء التأخر في سداد مستحقات المصرف؛ لعلمهم أن المصرف لا يحتسب عليهم فوائدا تأخير عن السداد؛ علمًا بأن هؤلاء العملاء لا ينطبق عليهم نص الآية الكريمة: (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) فهل يجوز فرض غرامة تأخير على هؤلاء العملاء؟ [4] .

9.سؤال: لوحظ أن بعض العملاء دأبوا على التأخير في سداد بعض الأقساط المستحقة عليهم، أو جميع المبالغ المستحقة للمصرف في عمليات المرابحات والمشاركات التي سبق أن أجريت بين هؤلاء العملاء والمصرف، وذلك لعلمهم بأن تأخيرهم في السداد لن يقابله أي نوع من أنواع الجزاء، وفي حالة اتخاذ الإجراءات القانونية فإنها تطول أمام المحاكم المدنية الابتدائية والاستئنافية لعدة

(1) كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد، إدارة التطوير والبحوث، مجموعة دلة البركة، الفتوى رقم 11.

(2) كتاب: الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية، إدارة التطوير والبحوث، مجموعة دلة البركة، فتوى رقم 57، ج1.

(3) كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، بيت التمويل الكويتي، فتوى رقم 527.

(4) فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي، فتوى رقم 181.