مثال ذلك: شركة (أ) التجارية، تعلم اللجنة أنه من خلال مركزها المالي تستطيع السداد بالكامل، من واقع موجودات الشركة، علمًا بأنها مدينة لبيت التمويل بحوالي ستة ملاين دينار مستحق الدفع من تاريخ كذا، ولدى هذه الشركة تدفقات نقدية شهرية أيضًا، وتبين للجنة من أسلوب مفاوضتهم هو كسب الوقت لصالحهم بالمماطلة وغير ذلك، مما يعود بالضرر على بيت التمويل الكويتي، فهل يجوز لبيت التمويل الكويتي أخذ زيادة على الدين مقابل مماطلة الشركة؟ [1] .

2.سؤال من المراقب الشرعي أمين هيئة الفتوى لبنك دبي، هل يجوز أخذ زيادة على الدين مقابل مماطلة المدين؛ سعيا إلى إلزامه بالوفاء في مواعيده؟ [2] .

3.سؤال من البنك الإسلامي الأردني: أرجو أن أوضح بأن كثيرًا من العملاء لا يقومون بتسديد الأقساط المطلوبة منهم للبنك في المواعيد المحددة، مع أن كثيرًا منهم موسرون، وكذلك فإن البعض يتأخر في التسديد لفترات طويلة لذا نرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي حول إضافة بند في عقودنا يجيز للبنك أن يطلب من العميل في تلك الحالة التعويض عن الضرر الذي يصيب البنك في الحالات المشار إليها؟ [3] .

4.عرض السؤال التالي على المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في مكة في دورته

(1) الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، الأجزاء 1، 2، 3، بيت التمويل الكويتي فتوى رقم 491، وفتوى رقم 508.

(2) الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، الأجزاء 1، 2، 3، بيت التمويل الكويتي فتوى رقم 491، وفتوى رقم 508.

(3) كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، الأجزاء 1، 2، البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار، الفتوى رقم 45.