جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي في الدورة الثامنة المنعقدة بسلطنة بروناي من 1 - 7 محرم عام 1414هـ، في شأن مشكلات البنوك الإسلامية في التوصية الخامسة من القرار 76 (7/ 8) ما نصُّه: إيجاد السوق التجارية لتبادل السلع بين البلاد الإسلامية بديلًا عن سوق السلع الدولية التي لا تخلو عن مخالفات.

وجاء في التوصية السادسة: توجيه فائض السيولة لخدمة أهداف التنمية في العالم الإسلامي بالتعاون بين البنوك الإسلامية لدعم صناديق الاستثمار المشتركة، وإنشاء المشاريع المشتركة.

وقد أوصى مجلس مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة 22 - 27 شوال عام 1428هـ بضرورة أن تحرص المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على تجنب الربا بكافة صوره وأشكاله، والتأكيد على دور المجامع الفقهية والهيئات العلمية المستقلة في ترشيد وتوجيه مسيرة المصارف الإسلامية لتحقيق مقاصد وأهداف الاقتصاد الإسلامي.

وإن من إنصاف المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أن نقول: بأن هناك عوائق كثيرة توجد في مجتمعات المسلمين تسهم بشكلٍ ملحوظٍ في عرقلة مسيرتها، منها: ضعف الدعم التشريعي والرقابي من المؤسسات المعنية بالشأن المصرفي، ومنها عدم وجود سوق مالي إسلامي، وضعف التعاون بين المصارف الإسلامية، ومحدوديته [1] .

لكن ما تلام عليه المصارف الإسلامية، -وهو أخطر هذه العوائق- ضعف الرقابة الشرعية الخارجية على التطبيق، وعدم وجود أدوات مالية كافية.

الأمر الذي فسح المجال أمام هذه المؤسسات للاقتباس من المؤسسات التقليدية والتأثر بها.

(1) د. عبد الرزاق الهيتى - المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق ص663 - 695.