لا يخفى عليكما أيها الزوجان أن الإنسان لا يدري ما يعرض له في سفره ولذلك يستحب له الاشتراط فعن ضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ) متفق عليهما

ويجوز للمرأة أن تأخذ ما يؤجل الدورة الشهرية ، سئل الشيخ ابن باز رحمه الله

هل من المباح للمرأة أن تأخذ حبوبًا تؤجل بها الدورة الشهرية حتى تؤدي فريضة الحج ، وهل لها مخرج آخر ؟

ج: لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحمل لتمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس ، وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس ، ولا تتعطل عن أعمال الحج وإن وجد غير الحبوب شيء يمنع من الدورة فلا بأس إذا لم يكن فيه محذور شرعًا أو مضرة.

ويفيد هذا الشرط شيئين: أحدهما أنه متى عاقه من مرض أو غيره فله التحلل .

والثاني: أنه إذا حل لذلك فلا شيء عليه من دم ولا غيره .

عقد النكاح - والجماع ودواعيه في الإحرام بالحج أو العمرة

من محظورات الإحرام: عقد النكاح فلا يجوز للمحرم أن يعقده لنفسه ولا لغيره ولا يجوز عقده لمحرم ؛ لما روى عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم: ( قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ) رواه مسلم

وإن فعل فالنكاح باطل لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه ،

وأما مراجعة الزوجة فلا بأس بها ؛ لأنها إمساك للزوجة بدليل قول الله تعالى: { فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } (231) سورة البقرة

ولأنها تجوز بغير ولي ولا شهود ولا إذنها فلم تحرم كإمساكها بترك الطلاق . بل والرجعة مندوب إليها حتى لا تتفكك الأسرة وينفرط عقد النكاح ...

ومن محظورات الإحرام الجماع لقول الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ } (197) سورة البقرة ف

قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرفث الجماع .