الأصول المالية الخاصة بأعضاء الاتحاد المالي وبقية المساهمين [1] . كما تتولى هذه الشركة إجراء العقود مع الحكومة لتنفيذ المشروع والتوقيع على الاتفاقيات اللازمة التي توضح الحقوق والالتزامات لكل منهما. وتقوم الشركة أيضًا بإجراء كل العقود الأخرى اللازمة لتنفيذ المشروع كالتعاقد مع شركات المقاولة وموردي الآلات والأجهزة والمواد الأولية وغيرهم.

د- الإنشاء

تتم في هذه المرحلة إقامة المشروع و تجري عليه الفحوص اللازمة و تؤخذ الرخص القانونية للانتفاع و يتهيأ للتشغيل

هـ- التشغيل والصيانة

بعد إقامة المشروع تتولى الشركة عملية التشغيل بنفسها، أو قد تتعاقد مع شركة مشغّلة ( Operator) لتتولى عملية التشغيل والصيانة، وتستخدم الواردات الحاصلة خلال فترة التشغيل لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة ودفع التزامات التمويل، والوارد المتبقي بعد ذلك هو الإيراد الصافي، أو الربح المتحقق للشركة. ومن حق الحكومة وكذلك الدائنين في هذه المرحلة التأكد من أن عملية التشغيل والصيانة تتم وفقًا للمعايير المتفق عليها سلفًا.

و- التحويل و الإعادة

وبعد أن تنتهي فترة الامتياز الممنوحة للمشروع يتم تحويل ملكيته للحكومة. و لابد في هذه المرحلة من ملاحظة الضمانات المتعلقة بالتعميرات وكون الأجهزة جاهزة وقد ترى الحكومة أن من المناسب تجديد العقد مع الشركة نفسها لتستمر في التشغيل أو قد تتعاقد مع طرف آخر من القطاع الخاص، و قد تتولى التشغيل بنفسها.

نكتفي بهذا المقدار من تعريف عقد البناء و التشغيل و الإعادة و مراحل إقامة المشروع. وقد ظهر ان استخدام هذا الأسلوب من التعاقد يهدف إلى تامين المصادر المالية لبناء المنشآت التي يحتاج إليها عامة الناس من البني التحتية و المرافق و الأوقاف العامة. لان بناء هذه المنشآت يتطلب أموالا هائلة لا تتمكن الدولة من تغطيتها فيستمد من القطاع الخاص القدرة على تمويلها.

وبما أن عقد البناء و التشغيل و الإعادة عقد منح امتياز في مجال المرفق العام فلابد من البحث في معني"المرافق العامة"و"حقوق الامتياز"أولا و موارد جواز التصرف فيهما ثانيا والبحث عن التخريج الفقهي لعقد"البناء و التشغيل و الإعادة"بوصفه تصرفا اعتباريا في تلك الموارد ثالثا.

تعريف المرافق و المرافق العامة

يستعمل اصطلاح المرافق بدون التوصيف بالعامة في الفقه الإسلامي في موردين:

(1) - ... لا يخفي أن شرط عدم ضمان المقترض للمقرض إلا من أموال خاصة شرط يخالف مقتضي عقد القرض فهو باطل لان القرض هو تمليك للمال مع اشتغال ذمة المقترض وضمانه بالقرض فشرط عدم ذلك ولو في بعض الصور أو الأحيان مخالف لمقتضاه وباطل نعم يمكن تصحيح ذلك بناء على القول بثبوت الشخصية المعنوية للشركة وراء شخصية المساهمين و المؤسسين لها الأمثل بناء على ذلك يكون المقترض هو الشركة دون الأشخاص فتكون المسؤولية للمقرض في إطار أموال الشركة دون أموال المساهمين و المؤسسين.