ولأهمية هذا العقد أوصى مجمع الفقه الإسلامي الدولي بدراسته وذلك في قراراه رقم 129 (3/ 14) بشأن عقد المقاولة ونص التوصية [1] :

يوصي المجمع بدراسة بعض صيغ عقود المقاولات من مثل ما يسمى ( B.O.T ) أي بناء وتملك وإدارة ونقل ملكية.

المقصود بالبنية الأساسية بالمفهوم الواسع:

أ- بنية أساسية اقتصادية وهي مجموع الخدمات التي تتولى الحكومة تقديمها والمنشات التي تتولى تشييدها وتشغيلها، إضافة إلى الخدمات التي تعتمد على العمالة الكثيفة كجمع النفايات وتقديم خدمات النقل العامة. وتتشكل البنية الأساسية من الطرق والجسور والسدود والمطارات والموانئ والسكك الحديدية ومحطات مياه الشرب وشبكاتها، ومحطات توليد الكهرباء وشبكاتها، وشبكات الغاز الطبيعي والصرف الصحي والاتصالات ومرافقها. [2]

ب- بنية أساسية اجتماعية تضم خدمات التعليم والصحة والإسكان

وقد سبقت الإشارة إلى أن تامين هذه البنية الأساسية بنوعين يمكن أن تقوم به الدولة (القطاع العام) عن طريق:

-الموازنة العامة للدولة

-القروض العامة الخارجية

-المنح والمعونات الخارجية

-سندات صكوك الاستثمار الحكومية

-التمويل الجزئي من المستخدمين من خلا ل الرسوم، أو من خلال برنامج مشترك مع القطاع الخاص.

كما يمكن أن تمول خدمات البنية الأساسية عن طريق القطاع الخاص بطريقة أخرى عبر عقد الـ ( B.O.T ) مثل:

-إنشاء المرافق بجهود ذاتية وتسليمها للدولة لإدارتها

-إنشاء المرافق بجهود ذاتية وإدارتها أيضًا من القطاع الخاص

-التمويل عن طريق البنوك وبخاصة البنوك الإسلامية بصيغ مشروعة مثل المشاركة الثابتة والمشاركة المتناقصة وصكوك الاستثمار وصناديق الاستثمار [3]

(1) قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي صفحة 442

(2) البنك الدولي: تقرير التنمية في العالم. البنية الأساسية من اجل التنمية عام 1994م مؤسسة الأهرام، مركز الأهرام للترجمة والنشر، عام 1994 ص 24.

د. ... محمد غازي الجلالي: نحو بناء نظام متكامل لاستخدام نظام عقود البناء والتشغيل والنقل، رسالة دكتوراه كلية الهندسة جامعة عين شمس القاهرة 2000 ص 8، 9

(3) رشدي صالح عبدالفتاح، التمويل المصرفي لمشروعات البنية التحتية بنظام B.O.T 97 نشر اتحاد المصارف العربية 2006م الصور المختلفة لمشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات البنية الأساسية ومن مراجعه هاني سري ومحمد عبدالحليم عمر، الجوانب الشرعية لنظام B.O.T