، ولصلتها بقطاع الخدمات وليس في هذه الطريقة جهالة أو غرر إذا طبقت فيها العقود المقترحة، لأن ثمن الاستصناع معلوم بالمبلغ المحدد، أو بالمنفعة المعلومة مهما كان إيراد استثمارها

ب- يمكن أن تطبق طريقة الإنشاء للمشروعات نظير استثمارها قبل التسليم من خلال احد العقود الشرعية التالية:

-عقد استصناع تكون فيه منفعة استثمار المشروع مدة معينة هي ثمن الاستصناع وذلك بعد تمكين المستصنع من تسليمها ودخولها في ضمانه بالقبض الحكمي، والمنفعة تصلح ان تكون ثمنا او عوضًا في عقود المعاوضات ..

-عقد استصناع بثمن معين مؤجل، مع إبرام المستصنع عقد تأجير مع الصانع إجارة موصوفة بالذمة لمشروع يتم وصفه بصورة مطابقة للمشروع المصنوع ويتم دفع الأجرة من خلال استثمار الصانع (المستأجر) للمشروع بموجب عقد الإجارة ويمكن أن تجري المقاصة بين ثمن المشروع المصنوع وبين الأجرة المستحقة للمستصنع (المؤجر) على الصانع (المستأجر) .

-عقد استصناع يحدد فيه الثمن بما يغطي تكاليف المشروع والعائد المستهدف للصانع، مع توكيل المستصنع للصانع بإدارة المشروع وتشغليه حتى يستوفى الثمن المحدد في عقد الاستصناع وذلك بعد تمكين المستصنع من تسلمه ودخوله في ضمانه [1] .

وكانت الندوة الثالثة عشرة للبركة قد تعرضت لهذا العقد بمناسبة البحث في (عقد الامتياز والتكييف الشرعي) وجاء في الفتوى بشأنه ما يلي:

يختلف التكييف الشرعي لعقود الامتياز تبعا لمحل العقد (وهو المشروع الذي يبرم العقد لإنجازه) .

أ- فإذا كان محل عقد الامتياز إقامة مشروع فيه مبان ومعدات تتطلب أموالًا تزيد كثيرًا عن قيمة الأرض، وذلك كبناء جسر أو إنشاء محطة كهرباء أو مياه أو تعبيد طريق فإن العلاقة بين الدولة مانحة الامتياز وصاحبة الامتياز يمكن أن تكون علاقة استصناع والثمن فيه هو الانتفاع بالمشروع مدة معلومة. ولا بد أن تكون رسوم الانتفاع عادلة وغير مجحفة بمستخدمي المشروع.

ورأى بعض الفقهاء المشاركين أن الأولى تحديد ثمن الاستصناع بمبلغ معين يغطي تكاليف المشروع وربح صاحب الامتياز، مع تمكينه من استغلاله المدة التي يحصل بها على ذلك المبلغ. أما تمييز هذا العقد عما يشبه فهو مختلف عن عقد الامتياز بأن هذا الأخير يختلف مجال تطبيقه بين إقامة المشروعات والتنقيب عن المعادن أو المياه .... الخ

(1) قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي ص 298 - 299