ويصح العقد، وتوزع الأرباح بحسب رؤوس الأموال، إن لم يكن قد تم الاتفاق على نسب التوزيع [1]

ويترتب على ذلك:

-عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك، ... أو صاحب المشروع في نشرة الإصدار والصكوك الصادرة بناء عليها.

-محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي، وهو الزائد عن رأس المال، وليس الإيراد أو الغلة. ويعرف مقدار الربح، إما بالتنضيض أو بالتقويم للمشروع بالنقد، وما زاد عن رأس المال عند التنضيض ... أو التقويم فهو الربح، الذي يوزع بين حملة الصكوك؛ وفقًا لشروط العقد.

-يعد حساب أرباح وخسائر للمشروع، ويجب أن يكون معلنًا وتحت تصرف حملة الصكوك.

5 -يستحق الربح بالظهور، ويملك بالتنضيض أو التقويم، ولا يلزم إلا بالقسمة. وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيرادًا أو غلة فإنه يجوز أن توزع غلته، وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب [2] .

6 -ليس هناك ما يمنع شرعًا من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة، أما من حصة الصكوك في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري، وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب، ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال.

7 -ليس ما يمنع شرعًا من النص في نشرة الإصدار ... أو الصكوك على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته، وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين، وعلى أن يكون التزامًا مستقلًا عن العقد؛ بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطًا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه، ومن ثم فليس لحملة الصكوك الدفع ببطلان العقد، أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به؛ بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد.

(1) انظر (الشركات للخفيف 30، 51)

(2) أو يمكن اعتباره تنضيضًا حكميًا، ولا يرجع على من أخذ شيئًا من الربح بشئ من الخسارة المستقبلية.