والأوراق المالية الأخرى، سواء كانت اسمية أو لحاملها بموافقة الجمعية العامة للشركة، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية. كما نصت المادة الثانية عشرة المشار إليها على وجوب أن تتضمن موافقة الجمعية العامة العائد الذي يغله السند، أو الصك أو الورقة، وأساس حسابه دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر [1] .

سابعًا: كما تم في السودان إصدار قانون خاص للأدوات المالية الإسلامية لم تتح لنا الفرصة للاطلاع عليه.

التقويم الشرعي للأدوات المالية:

أما بالنسبة للتقويم الشرعي للأدوات المصرح بها قانونًا سواء كانت مما هو متداول أو كانت مجرد تقنين فإن الأساس الشرعي للتقويم واضح. فإن كانت العلاقة بين مال السند والمستفيد منه هي علاقة دائن بمدين فإن ما يدفعه الدائن للمدين من عوائد مشروطة شرطًا أو معروفة عرفًا تعتبر من الربا المحرم.

أما إذا كانت العلاقة بين الأطراف المالكة للسندات والمستفيد منها ليست علاقة دائن بمدين، فإن الفقه الإسلامي أوسع من ذلك الحجر الضيق الذي تحصر فيه قوانين الشركات تلك السندات في نطاق القرض بفائدة، ولكن الأمر الذي يؤسف له هو أن واقع العالم الإسلامي محكوم في غالبية الأحوال بأفكار ليست نابعة من تراثه الحضاري الإسلامي. فالسندات الحكومية هي سندات قرض بفائدة حيث لم تظهر بعد إلى حيز التطبيق الرائج سندات الخزينة الحكومية الإسلامية في بناء الاقتصاد الوطني واستثمار فائض السيولة لديها.

والشركات المساهمة تعتمد على التمويل بالفائدة غالبًا من البنوك بينما توجد الإمكانيات لإصدار سندات المشاركة والمرابحة بما هو أقل كلفة وأعباء من كلفة وأعباء الإقتراض بالفائدة من البنوك [2]

9 -أنواع العقود الشرعية التي يمكن توريقها:

يمكن توريق الأدوات الاستثمارية الشرعية التالية:-

أ) الشركة بجميع أنواعها القانونية بالجملة، ما عدا شركة المحاصة [3] .

(1) انظر: القانون رقم 95 لسنة 1992م، المواد 1 - 2 - 12

(2) د. سامي حمود التنمية عن طريق الأدوات التمويلية الإسلامية 218

(3) تراجع القوانين العربية للشركات، الشركات للخياط.