وقد لاقى الإصدار قبولًا جماهيريًا واسعًا ولا سيما من المواطنين الأتراك المغتربين خارج البلاد.

ربعًا ـ التجربة الماليزية

صدر في ماليزيا عام 1983م قانون برلماني تحت مسمى قانون الاستثمار الحكومي لسنة 1983م وقد كان المأمول أن يكون القانون المشار إليه استثماريًا كما يدل العنوان ولكنه جنح عند التطبيق إلى أن يكون أداة مالية بصورة قرض.

كما قدم البنك الإٍسلامي الماليزي ما أطلق عليه اسم الكمبيالات المقبولة الإسلامية."Islamic Accepted Bills"، وهي لاتعدو أن تكون كمبيالة تجارية مقبولة، يتم خصمها بصورة مستترة تحت اسم بيع الديون، على غير وجه التماثل والتقابض.

خامسًا: تجربة البحرين

أصدرت دولة البحرين في عام 1986م القرار الوزاري رقم 17 لسنة 1986م بشأن قواعد الترخيص في تأسيس الشركات المساهمة المعفاة من أحكام قانون الشركات التجارية رقم 25 لسنة 1977م لبدء توسيع نطاق أدوات التمويل الإسلامي.

وقد أجاز القرار الوزاري المشار إليه أعلاه تأسيس شركات على أساس أنها تملك نوعين من الأسهم هما: أسهم الإدارة المصوتة وأسهم المشاركة غير المصوته. وهذا النوع الأخير من الأسهم يشبه أسهم المضاربة حيث لا يملك رب المال أن يتدخل في إدارة الشركة وإنما يتحصل على حصة شائعة من الربح.

وقد بدأت بعض الشركات المسجلة في البحرين وفق أحكام القرار الوزاري المذكور بطرح أسهم المشاركة للبيع، وذلك على أساس أنها تمثل مجموعة مختلفة من الموجودات المؤلفة من الأعيان والمنافع والديون مع مراعاة جانب الغلبة للأعيان والمنافع في كل الأحوال.

سادسًا: التجربة المصرية

صدر في جمهورية مصر العربية قانون سوق رأس المال وهو القانون رقم 95 لسنة 1992م حيث سمح هذا القانون بإصدار أسهم لحاملها لا يكون لأصحابها الحائزين لها الحق في التصويت في الجمعيات العامة للشركة التي يساهمون فيها. (المادة 1) .

كما تضمنت المادة الثانية شروط إصدار الأوراق المالية في اكتتاب عام في حين أشارت المادة الثانية عشرة إلى حالة إصدار السندات وصكوك التمويل