مخاطر نجاح أو فشل الشركة المصدرة في نشاطها. فلو أفلست الشركة كان حملتها في ذيل قائمة الغرماء وان كانوا يسبقون حملة الأسهم العادية ومنها أسهم التميز وهي أسهم في الأصل ولكنها أخذت بعض سمات السندات فأضحت أقل مخاطرة من الأسهم الاعتيادية.

6 -1 - هل تستطيع الشركات الاقتصار على الأسهم مصدرًا للتمويل؟

كما ان المستثمرين يفضلون أنواعًا من الأوراق المالية، كذا الشركات تحتاج إلى التنويع في مصادر التمويل. نسمع من بعض الأفاضل انه لا حاجة بنا للصكوك وان على الشركات إذا أرادت التمويل إصدار أسهم أو التمول بالصيغ الإسلامية من البنوك كالمرابحة ونحوها. تجد الشركات أحيانًا أن من الأفضل لها أن تتمول بطرق أخرى ولا تصدر الأسهم.

لعدد من الأسباب منها:

من جانب العرض:

أ) إن إصدار الصكوك، أقل كلفة على الشركة من إصدار الأسهم لأن الأسهم يحصل حملتها على نصيب من الربح الناتج عن كامل نشاط الشركة أما الصكوك فتدفع الشركة عليها عائدًا مرتبطًا بأجرة أصل أو عائد مشروع بعينه. ورب قائل لم لا تتمول الشركة من البنوك، فالجواب ان الصكوك يشتريها الجمهور مباشرة بينما أموال البنك التي مصدرها مدخرات الجمهور أيضًا يفرض البنك لنفسه جزءًا من العائد مقابل الوساطة المالية فأضحت الصكوك أقل كلفة من التمويل المصرفي.

ب) يترتب على إصدار الأسهم دخول شركاء جدد في ملكية الشركة، وهذا يؤدي إلى اضمحلال سيطرة الملاك الحاليين (حملة الأسهم الحاليين) على مقاليد أمور الشركة هو أمر غير مرغوب فيه بالنسبة إليهم أما إصدار الصكوك فلا يؤدي إلى مثل ذلك.

ج) قد يؤدي إصدار مزيد من الأسهم من قبل الشركة إلى انخفاض قيمة أسهمها المتداولة في السوق لزيادة عدد المعروض منها وهذا يلحق ضررًا بحملة الأسهم الحاليين.

د) تمتلك الشركات الكثير من الأصول الصالحة لأن تكون محلًا لإصدار الصكوك عن طريقة البيع لحملة الصكوك ثم الاستئجار. وقد استقر في النظر المالي أن في هذه الأصول قيمة كامنة يمكن الاستفادة منها بإصدار الصكوك.

من جانب الطلب:

جانب الطلب يمثل أولئك الذين يشترون الصكوك من السوق لغرض الاستثمار، للمستثمرين تفضيلات لا تتحقق إلا في أوراق مالية ذات عائد ثابت ومخاطر متدنية. وكثير من المستثمرين لا يحب ركوب المخاطر ويقبل بعائد متدن مقابل المخاطر المتدنية. من ذلك شركات التأمين (وكذا شركات التكافل) فإنها ملزمة في ظل القوانين المنظمة لأعمالها باستثمار أموالها في استثمارات متدنية المخاطر كالسندات (في التقليدية) أو ما يساويها في المخاطر من الاستثمارات الإسلامية. ولذلك فهي تحتاج إلى أوراق مالية ذات نوعية مشابهة للصكوك.

7 -التصنيف الائتماني: