7 -يجري التصنيف الائتماني للصكوك من قبل جهة متخصصة توطئة لإدراجها في سوق التداول.

8 -يقوم مصدر الصكوك بدفع الأجرة المتفق عليها بصفة ربع سنوية (أو نحو ذلك) وتمثل هذه الإيجارات العائد الدوري على الصكوك. ولما كانت الأصول التي هي محل الصكوك مؤجرة بأجرة محددة لمدة متفق عليها، صار الريع الذي يدفع على الصكوك معلوم مقدمًا فهو ليس مرتبطًا بنشاط الشركة المصدرة وأرباحها ... إلخ.

9 -وهذه الصكوك قابلة للتداول وربما أدرجت في أحدى البورصات لأن كل صك يمثل حصة مشاعة في الأصول التي هي محل التصكيك وهي قابلة للبيع وقد صدر بذلك قرار المجمع الفقهي الإسلامي الدولي المذكور في هامش الصفحة رقم 14.

يترتب على القابلية للتداول تحقق السيولة لحملة الصكوك حيث يمكنهم بيعها في السوق في أي وقت.

10 -وعند تمام مدة الإيجار (خمس سنوات مثلًا) وانتهاء عقد الإجارة يتقدم مصدر الصكوك إلى الشركة ذات الغرض الخاص بطلب الشراء فإذا حصل القبول (وهو حاصل لا محالة) باعت الشركة ذات الغرض الخاص إلى مصدر الصكوك الأصول بمبلغ 100 مليون ثم جرى توزيع هذه المبالغ على حملة الصكوك فتمكنوا بذلك من استرداد رأسمالهم.

صيغة صكوك الإجارة التي صدر بها قرار من المجمع الفقهي الإسلامي الدولي:

صدر عن المجمع الفقهي الإسلامي الدولي قرارًا يتضمن صيغة لصكوك الإجارة (نص القرار ص) . ويعتمد هيكل إصدار صكوك الإجارة (كما تصدر اليوم) على نفس المفهوم الأساسي الذي ورد في قرار المجمع إلا ان قرار المجمع لم يتطرق إلى جوانب أساسية منها:

1 -كيف تنتهي الصكوك (الإطفاء) ومعلوم ان الصكوك بخلاف الأسهم لا بد ان يكون لها مدة محددة لكن القرار المذكور لم يذكر طريقة بعينها لهذا الغرض.

2 -لم يتطرق القرار إلى الوعد بالشراء الصادر من مصدر الصكوك لصالح حملتها أو الوعد بالبيع الصادر من حملة الصكوك لصالح مصدرها وهو الذي أصبح جزءًا مهمًا من هيكل الإصدار.

أمثلة على الصكوك التي محلها أصول مؤجرة:

أكثر الصكوك التي صدرت حتى الآن محلها أصول مؤجرة ومنها صكوك دولة البحرين وحكومة الباكستان وغيرها وفيه يكون حملة الصكوك ملاك لأصل اشتروه من المصدر فيؤجرونه عليه بأجرة دورية إيجارًا مع وعد بالبيع إليه في نهاية مدة الإجارة كما ورد تفصيله أعلاه.

10 -الصكوك التي محلها المنافع:

حيثما يكون بيع الأصل محل التصكيك من قبل المصدر إلى حملة الصكوك عسيرًا، فإن مصدري الصكوك يلجأون إلى ما يسمى بالإجارة الطويلة والقصيرة. ذلك ان الجهات الحكومية في بعض البلدان لا تتمكن من التصرف بالأصول العقارية التي تملكها بالبيع لأن هذا يحتاج إلى إجراءات قد تتضمن إصدار قرار من الجهة التشريعية (البرلمان) . ولما كان البيع إلى حملة الصكوك يتبعه إعادة شراء من قبل مصدر الصكوك في نهاية أجل عقد الإجارة (والشراء أيضًا يكتنفه نفس الصعوبات القانونية) ، وقد ورد