5 -يتعين على البنك البادئ للتوريق والمؤسسة المصدرة ( S.P.V) ضرورة الاتفاق على التوفيق بين تواريخ استحقاق المتحصلات من المدينيين وتواريخ استحقاق المستثمرين لفوائد ديونهم، وبين قيم الفوائد المقررة على الديون الأصلية، وقيم فوائد السندات المتوافرة بحوزة المشترين [1] .

دوافع عملية التوريق:

إن المؤسسات المالية التقليدية تقومب عمليات التوريق لتحقيق عدة دوافع وأهداف، من أهمها:

أولًا ـ بالنسبة للمؤسسة المالية البائعة:

1)زيادة الأموال للاستثمار، أو التمويل، أو الاقراض من جديد، وتحقيق السيولة النقدية للمؤسسة المالية الدائنة ـ وبخاصة المؤسسات المالية الممولة للعقارات ـ أو زيادتها بحيث يمكنها الدخول في عمليات تمويل جديدة، أو للتوسع في أنشطتها، وذلك لأن الشركة قد تلجأ لتحقيق هذا الغرض إلى زيادة رأس المال، غير أن المساهمين قد لا يرغبون في مشاركة غيرهم في أرباح شركتهم، كما أنهم لا يرغبون في الاقتراض بفائدة من البنوك بسبب قصر الأجل أو نحوه، لذلك يتجهون نحو التوريق.

2)مساعدة الشركات ذات العجز المالي، أو المعرضة له في تحسين هيكلها التمويلي عن طريق تحويل الالتزامات قصيرة الأجل إلى إلتزامات متوسطة، أو طويلة الأجل.

3)تحسين قوائمها المالية، وذلك بالتحرر من قيود الميزانية العمومية، حيث تقضي القواعد المحاسبية مراعاة مبدأ كفاية رأس المال، وتدبير مخصصات الديون المشكوك فيها، وبالتالي فتكون صورة المؤسسة أقوى، وأكثر جاذبية للتعامل معها، وإقراضها، حيث إن كثرة الديون على المؤسسة المالية حتى ولو كانت مضمونة التحصيل تثقل كاهل رأس مال الشركة، وتدفع المتعامل معها إلى مزيد من الحذر والحيطة، والخوف من قسمة الغرماء، وبالتالي فهي تعرقل، أو تبطئ دورة رأس المال، وتقلل تبعًا من ربحية البنك (فوائده) .

4)رفع كفاءة الدورة المالية والانتاجية، ومعدل دورانها من خلال تحويل الأصول المالية غير السائلة (الديون) إلى أصول سائلة يعاد توظيفها مرة أخرى، أو مرات.

5)تسهيل تدفق التمويل لعمليات الائتمان بضمان الرهون العقارية، وبشروط، واسعار، وفترات سداد أحسن.

6)توزيع المخاطر الائتمانية على قاعدة عريضة من خلال اكتتاب عدد كبير لشراء السندات، ويترتب على ذلك تقليل مخاطر الائتمان للأصول.

ثانيًا ـ المنافع والدوافع بالنسبة للشركة ذات الغرض الخاص ( S.P.V) :

فتكمن في رسوم الإصدار، والتحصيل، والأمانة، المحصلة من الشركة البائعة، ومن المكتتبين في السندات، إضافة إلى الفروق بين قيمة شراء الديون، وقيمة توريقها.

(1) المصادر السابقة