بحيث تستعمل حصيلة الاكتتاب فيها لشراء تلك الديون، وبالتالي فينبغي مراعاة تواريخ استحقاق السندات، وعوائدها مع تواريخ استحقاق الديون وفوائدها، وأن تكفي لسدادها عند حلول أقساطها.

فالتوريق يحتاج إلى المقترض (الشخص الطبيعي أو الاعتباري، والديون المضمونة، والجهة التي تقوم بعملية التوريق، إضافة إلى العقود، والاتفاقيات التي تنظمه، وإدارة الأصول) .

وفيما هو جدير بالتنبيه عليه في هذا المقام هو أن تمويل ديون التوريق يمكن أن يتم من خلال القروض، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لشراء الأصول (الديون) مع مراعاة تزامن القروض مع جدول السداد الخاص بالديون محل التوريق [1] .

الخطوات العملية للتوريق:

للوصول إلى التوريق تحتاج المؤسسة المالية إلى الخطوات الآتية [2] :

1 -أن تقوم المؤسسة المالية (التي لها ديون مضمونة بالرهون، ونحوها) ببيع (ديونها) [3] ـ بسعر مخفض ـ أو بعضها إلى بنك، أو مؤسسة، أو شركة أخرى ذات غرض خاص ( S.P.V) أي لأجل شراء هذه الأصول، ونقلها من الذمة المالية للمؤسسة البائعة إلى ذمة ( S.P.V) حتى تكون هذه الأصول بمنأى عن المطالبات الأخرى، وعن إفلاس المؤسسة البائعة.

-ويمكن نقل هذه الأصول (الديون) بطرق أخرى غير البيع، ولكن البيع هو الأشهر حتى يكون بمنأى عن الصورية أو العقود الأخرى التي يمكن التشكيك فيها، وهذه المؤسسة أو الشركة هي التي تقوم بعملية الإصدار، وهي يمكن أن تكون مملوكة بالكامل للمؤسسة البائعة، أو لا تكون كذلك.

-إن الفصل بين البنك البادئ للتوريق ( The Originator) وبين هذه السندات يمكنه بسرعة قبل حلول تأريخ استحقاق مديونياته لدى المدينيين الأصليين: زيادة قدرته التحويلية بكلفة منخفضة عن طريق ما تصدره ( S.P.V) من الأوراق المالية أكثر مما لو كان البنك نفسه هو الذي أصدرها.

2 -ثم تتم الإجراءات القانونية لنقل الديون ورهونها وبقية ضماناتها أيضًا إلى الشركة ذات الغرض الخاص للقيام بإجراءات الإصدار.

3 -ثم تقوم الشركة ( S.P.V) بإصدار سندات بعلاوة إصدار، وبقيمة تعادل قيمة الديون محل التوريق للحصول على السيولة من خلال بيعها للمستثمرين، وتكون فوائد هذه السندات متوافقة مع فوائد الديون نفسها، وغالبًا ما تلجأ إلى القروض المصرفية البسيطة لتمويل شراء السندات مع مراعاة التوافق في نسبة الفوائد والآجال للأمرين معًا.

4 -ثم تقوم الشركة ( S.P.V) بدفع ثمن الديون المشتراة من حصيلة بيع هذه السندات إلى الشركة أو المؤسسة المالية (البنك) البائعة.

(1) المراجع السابقة

(2) يراجع: د. سعيد عبدالخالق: المرجع السابق، ولاحم الناصر: مقالته عن التوريق المنشورة في جريدة الشرق الأوسط وموقع العربية في 21 ربيع الثاني 1428هـ، وموقع العربية

(3) في عرف القانون والاقتصاد الوضعي تسمى الديون: أصولًا