برادي) الذي قرر فيها ضرورة تحويل 20% من الديون الخارجية القديمة لـ39 دولة مصنعة (ذات مديونية عالمية) إلى سندات ذات قيمة سامية ... [1] أي توريق الديون.

وقد انتشرت ظاهرة التوريق منذ الثمانينات في أمريكا وأوروبا حتى أطلق عليها وصف (جنون الثمانينات The Frenzy of the 1980's ) لشدة تكالب البنوك عليها، حيث تشير الاحصائيات إلى أن سوق التوريق في أوروبا وحدها تزداد بمعدل 200 بليون دولار سنويًا [2] وكانت النتيجة ما رأيناه من انهيار الاقتصاد العالمي بسبب التوريق ونحوه، بل تأسست أعداد هائلة من أنواع المؤسسات الخاصة بإصدار السندات والتوريق.

وكذلك نظمها القانون المصري رقم 95 لعام 1992، الذي يتمتع بمرونة تسمح بإضافة ما قد يستجد في الأسواق المالية بقرار من الوزير المختص، أو من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال حسب الأحوال دون الحاجة إلى إجراء تعديل في ذات القانون وإجراءاته التشريعية، وبناء على ذلك تم استحداث أنشطة لم تكن واردة في القانون 95 ولائحته التنفيذية، منها نشاط توريق الحقوق المالية، وذلك بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 697 لسنة 2001م حيث أضيف هذا النشاط إلى أنشطة الشركات العاملة في نطاق الأوراق المالية [3] .

وكذلك أجاز القانون رقم 148 لعام 2001 بشأن التمويل العقاري في المادة 11 منه للموصل أن يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل إلى إحدى الجهات التي تباشر التوريق، وحينئذ تلتزم هذه الجهة بالوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق المالية التي تصدرها في تواريخ استحقاقها من حصيلة الحقوق المحالة، كما يضمن الممول الوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق المالية .. [4] .

والخلاصة أن التوريق: أداة مالية جديدة لتمويل الديون إلى أوراق مالية من خلال قيام مؤسسة مالية بحشد مجموعة من الديون المتجانسة، والمضمونة كأصول، ووضعها في صورة دين واحد معزز ائتمانيًا، وموزع على شكل أوراق مالية متساوية القيمة، قابلة للتداول تقليلًا للمخاطر، وضمانًا للتدفق المستمر للسيولة النقدية للبنك [5] ، وبعبارة موجزة: تحويل الديون المضمونة من المقرض الأساسي إلى مقرضين آخرين.

ويمكن أن نوجز هذا التعريف فنقول: التوريق: هو القيام بتحويل مجموعة من الديون المتجانسة من حيث الآجال والفوائد إلى أوراق مالية (أي إلى سندات دين) تعرض للاكتتاب فيها.

إذن فالتوريق يقوم على ضمان أصول مالية ثابتة، أو متحصلات آجلة، وعلى أن تكون الديون (محل التوريق) متوافقة مع قيمة السندات، وآجالاها، وفوائدها،

(1) النشرة الاقتصادية للبنك الأهلي المصري، العدد3 المجلد 42 عام 1989 ص 199 - 201

(2) د. حسين فتحي عثمان: التوريق المصرفي للديون، الممارسة والإطار القانوني ص4، بحث منشور في الدليل الالكتروني للقانون العربي www.arablawinof.com ، والدكتور عدنان الهندي: التوريق كأداة مالية حديثة ص22 بحث منشور في مؤلف اتحاد المصارف العربية لعام 1995

(3) يراجع: الوقائع المصرية العدد 215 الصادر 20/ 9/2001م، ويراجع: لورا أي كودريس Laura E. Jodres: أسواق العملات الأجنبية: الهيكل والمخاطر .. ، بحث مترجم إلى العربية، ومنشور في مجلة التمويل والتنمية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير، المجلد 33 العدد4 عام 1996 ص22 - 25، والدكتور سعيد عبدالخالق: توريق الحقوق المالية، كتاب منشور خلاصته في موقع البوابة القانونية، وناصر اللاحم: مقالته المنشورة في جريدة الشرق الأوسط في 21 ربيع الثاني 1428هـ، وموقع العربية، ود. حسين فتحي عثمان: التوريق المصرفي للديون، الممارسة والإطار القانوني، بحث منشور في الدليل الالكتروني للقانون العربي www.arablawinof.com

(4) د. سعيد عبدالخالق، المرجع السابق

(5) المراجع السابقة