الفصل الرابع

هيكلية الرقابة الشرعية وآثارها

أولا: هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

تعيينها:

حدد معيار الضبط الصادر عن هيئة المحاسبة سلطة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، حيث أشار إلى وجوب أن يكون لكل مؤسسة مالية إسلامية هيئة شرعية يعينها المساهمون في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية، وذلك بناء على توصية من مجلس الإدارة، مع مراعاة القوانين والأنظمة المحلية.

تكوينها:

تتكون الهيئة من أعضاء ينبغي أن لا يقل عددهم عن ثلاثة من العلماء المتخصصين في المعاملات المالية والمشهود لهم بالأهلية والكفاءة. ونظرا لتشعب أعمال الهيئة فإنه إضافة إلى العلم الشرعي والدراية التامة بالمعاملات المالية ينبغي أن يكون عضو الهيئة له معرفة بالقانون وخبرة عملية معقولة في المصرفة الإسلامية وتطبيقاتها. وللهيئة أن تستعين بمختصين في كل التخصصات حسب الحاجة.

أثر هيكلية الرقابة في المؤسسة على الهيئة الشرعية

أولا: مبدأ الاستقلالية:

إن الناظر في طريقة تشكيل الهيئات الشرعية يدرك بأنها لا يمكن أن تكون مستقلة استقلالية كاملة في قراراتها، حيث تشير الدراسة بعض الدراسات [1] إلى أن 58.4 % من العينة المختارة من البنوك الإسلامية للدراسة يتم اختيار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية فيها من قبل مجلس الإدارة، ولا شك أن تبعية الهيئة للمجلس الإداري يجعلها أقل استقلالية وقد تقوم بمراعاة سياسة المجلس ومصالحه [2] ، وإن رأى البعض أن ذلك لا يؤثر في استقلالية الهيئات الشرعية [3] .

وقد أشار معيار الضبط كما سبق إلى أن تعيين هيئة الرقابة الشرعية يكون من قبل المساهمين في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية [4] . وهو ما يتيح قدرا من عدم التدخل من مجلس إدارة المؤسسة أو جهازها التنفيذي.

ولضمان استقلال الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية فإنه ينبغي وضع اللوائح التي تنظم عمل الهيئات وتحدد مهامها وأهدافها والحقوق والواجبات المنوطة بها، وطبيعة العلاقة بينها وبين هيئة الرقابة الشرعية الداخلية، والجمعية العمومية، ومجلس الإدارة والمساهمين، والعاملين وجمهور المتعاملين [5] .

(1) - ... انظر: تقويم عمل هيئات الرقابة الشرعية، الصادر عن المعهد العالي للفكر الإسلامي ص 124 (ط:1996) .

(2) - ... المرجع السابق، ص 19.

(3) - ... انظر: عبدالستار أبو غدة، الهيئات الشرعية، بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للهيئات الشرعية، البحرين 2001م، ص 3.

(4) - ... انظر: معيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية، تقنين هيئة الرقابة الشرعية، نبذة.

(5) - ... انظر: رياض الخليفي، أعمال الهيئات الشرعية، بحث مقدم للمؤتمر الثالث للهيئات الشرعية، البحرين 2-3م، ص31.