1.تمكين البنك المركزي من إدارة السيولة في الاقتصاد بما يشبه عمليات السوق المفتوحة.

2.تمكين المصارف التجارية من أداة مالية شبه سائلة تعينهم على استثمار السيولة استثمارا قصير الأجل يمكن تسييله فوريا عند الحاجة إلى السيولة.

3.أنها أداة مالية مبنية على أصول ( Assets) حقيقية وليست على ديون كما هو الحال في سعر الفائدة والخصم.

ب) شهادة مشاركة حكومة السودان (شهامة) التي تخدم بدورها غرضين هامين هما:

1.سد العجز في موازنة الدولة من موارد حقيقية.

2.أنها أداة لإدارة السيولة في الاقتصاد.

3.أنها كذلك أداة تقوم على أصول حقيقية كشهادات شمم.

وللهيئة فتاوى مهمة ساعدت الجهاز المصرفي كثيرا في أداء مهمته، ومنها على سبيل المثال [1] :

1 -الفتوى بجواز الاحتياطي القانوني بناء على المصلحة الاقتصادية، وجواز العقوبة الإدارية والمالية في مخالفته.

2 -جواز جبر ودائع الاستثمار بمعدلات التضخم. وغيرها كثير.

كما تقوم الهيئة العليا بالتعاون مع بنك السودان في أداء الواجبات الآتية [2] :

1 -صياغة العقود والاتفاقات ومراجعتها من الناحية الشرعية مع الإدارة القانونية والإدارات الأخرى المنفذة لهذه العقود. كما أعدت الهيئة نماذج لصيغ المعاملات الإسلامية ووزعتها للمصارف العاملة بالسودان بغرض الاسترشاد بها وتطويرها بوساطة هيئات الرقابة الشرعية فيها من واقع التجربة على أن يمدوا الهيئة العليا بهذه التحسينات.

2 -مساعدة إدارة الرقابة على المصارف: تنمية وتفتيشا بالتدريب، لإعدادهم للقيام بواجبهم في مراقبة ومتابعة السلامة الشرعية. وتقوم الهيئة العليا بمراجعة تقارير هذه الإدارات بغرض التقرير بشأنها مع إجراء المعالجات، والتوجيهات اللازمة للجهاز المصرفي.

3 -مساعدة إدارة التدريب في وضع المناهج المؤهلة للعمل المصرفي الإسلامي وإعانتها في تنفيذ هذه البرامج.

(1) - ... المرجع السابق.

(2) - ... المرجع نفسه.