2.مرجعية شرعية كافية: وتتمثل في الفتاوى والقرارات الصادرة عن الهيئة الشرعية، والمعايير الشرعية والمحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة في حال ما إذا كانت معتمدة من قبل المؤسسة.

3.الفصل بين الوظائف في الرقابة الشرعية وبخاصة ما يتعلق بعمل الهيئة الشرعية والرقابة الشرعية الداخلية، فالمطلوب هو أن يكون العمل تكامليا لا تنافسيا

4.الرقابة الذاتية النابعة من ضمير العامل ومسؤوليته.

وتختلف منهجية العمل بخصوص الرقابة الشرعية الداخلية نظرا لعدم استقرار أنظمة الرقابة الشرعية وعدم انتشارها في الصناعة بشكل كاف، ولا تزال في مرحلة التكوين والاتفاق على المحاور الكبرى.

ولغرض تقويم عمل الرقابة الشرعية ووضع قواعد عامة لحوكمة الهيئات الشرعية، عقدت بالبحرين حلقتي عمل للتدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية، حضرها جمع من المدققين والمراجعين الشرعيين ونخبة من العلماء والمهتمين خلال يومي 21/ 4/2007، و7/ 5/2007. تناول الاجتماع الأول: حوكمة عمل الهيئات الشرعية، ونظام الفتوى المالية. أما الاجتماع الثاني فقد خصص لتطوير عمل التدقيق الشرعي.

ومما تم ملاحظته خلال الاجتماعين - حول منهجية عمل الرقابة الشرعية الداخلية- هو انقسام آراء المشاركين إلى اتجاهين [1] :

الاتجاه الأول: يرى ضرورة وجود جهتين منفصلتين للتدقيق الشرعي، الجهة الأولى تتولى التدقيق الشرعي الداخلي وتكون ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة تتبع لجنة عليا منبثقة من مجلس الإدارة (لجنة التدقيق/ المراجعة) ، تشرف على الناحية الإدارية والمالية والفنية، ويشمل ذلك التعيين، والفصل، والمكافأة، والمساءلة، والتقرير. أما الجهة الثانية فتتولى التدقيق الشرعي الخارجي، وتكون خارج الهيكل التنظيمي للمؤسسة تتبع هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وتكون في الغالب مرتبطة بالجمعية العمومية للمؤسسة وبخاصة ما يتعلق بالناحية الإدارية والمالية والفنية. ويمثل التدقيق الشرعي الخارجي المهمة الثانية لعمل الهيئات الشرعية بالإضافة إلى مهمة الفتوى.

الاتجاه الثاني: يرى الاقتصار على جهة واحدة للتدقيق الشرعي تشرف عليها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمؤسسة، وتكون ذراعا لها في تنفيذ مهام التدقيق الشرعي، إلا أن تبعيتها المالية والإدارية تبقى لإدارة المؤسسة.

ويتفق المنهجان على أهمية قيام البنوك المركزية بدورها في مجال التدقيق الشرعي، وذلك باستحداث إدارة تابعة للبنك المركزي تكون مهمتها التفتيش الشرعي على المؤسسات الخاضعة لها للتأكد من مدى التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية.

(1) - ... التقرير الصادر من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامي بالبحرين، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بجدة بخصوص حلقتي العمل حول حوكمة عمل الهيئات الشرعية، المنعقدتين بالبحرين.