الفصل الثاني

الرقابة الشرعية الداخلية (=جهاز التدقيق الشرعي)

على حد تعبير المختصين فإن الرقابة الشرعية تعد ضرورة شرعية وحاجة مصرفية للأسباب شرعية وقانونية [1] ليس هذا محل بسطها.

أولا: الأهداف والمهام

تتم الرقابة الشرعية الداخلية من خلال جهاز مستقل أو قسم مستقل ضمن إدارة الرقابة في المؤسسة، وقد حدد معيار الضوابط الصادر عن هيئة المحاسبة هدف ونطاق الرقابة الشرعية الداخلية حيث أكد على أن الهدف الرئيس من الرقابة الشرعية الداخلية هو التأكد من أن إدارة المؤسسة قد أدت مسؤوليتها تجاه تطبيق أحكام ومبادىء الشريعة الإسلامية وفقا لما قررته هيئة الفتوى والرقابة الشرعية [2] .

ولجهاز الرقابة الشرعية أن يستفيد مما توصلت إليه أنظمة الرقابة والتدقيق في المؤسسات المالية لأن كثيرا منها فني بحت وبخاصة ما يتعلق بالدورات المستندية التي تمكن من التوثيق الدقيق والسليم للمعاملات، وتسهل مهمة المراجعة للمراجعين الخارجيين.

أما مهام جهاز التدقيق الشرعي (=الرقابة الشرعية الداخلية) فيمكن أن نشير إلى أهم تلك المهام فيما يلي:

1.فحص وتقويم مدى التزام المؤسسة المالية بأحكام ومبادىء الشريعة الشريعة، وفق الفتاوى، والإرشادات، والتوجيهات الصادرة عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

2.متابعة جميع ما يصدر عن الهيئة الشرعية من توجيهات وقرارات.

3.مناقشة الملاحظات والقضايا التي يتوصل إليها جهاز الرقابة الداخلية مع الجهات المختصة في البنك قبل أن يصدر تقريره النهائي.

4.تقديم تقارير دورية ربع سنوية أو أقل أو أكثر تضمن نتائج المتابعة والفحص لعمليات المؤسسة، يرفعها إلى الجهات المختصة حسب ما تنص عليه اللوائح والأنظمة في هذا الخصوص مع نسخة منها إلى الهيئة الشرعية.

5.متابعة إدارات المؤسسة بخصوص تنفيذها لتوجيهات الهيئة الشرعية وفتاواها وقراراتها، وتوجيهات الجهات الرقابية الأخرى والمراجعين الخارجيين.

ثانيا: مقومات نظام الرقابة الشرعية الداخلية

وتتلخص تلك المقومات في العناصر الآتية [3] :

1.العاملون الأكفاء مهنيا وشرعيا.

(1) - ... تقنيات الرقابة والتدقيق، لمشعل، ص 43.

(2) - ... معيار الضبط- الرقابة الداخلية، الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين، ص24.

(3) - ... تقنيات الرقابة والتدقيق، لمشعل، ص 47.