الفصل الثالث

الهيئة العليا للرقابة الشرعية

تم الإشارة إلى فيما سبق إلى أن هذه الهيئة تمثل الجهة الشرعية العليا في البلد، وتتبع غالبًا الجهات الرقابية والإشرافية في ذلك البلد مثل: البنك المركزي، ومن أهم وظائفها الإشراف الشرعي على المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى الدولة بالتنسيق مع هيئات الرقابة الشرعية لكل مصرف.

وقد يتفرع عن تلك الهيئة المدققون (=المفتشون) الشرعيون الذين تسند لهم مهم التفتيش والتدقيق الشرعي الخارجي.

وحتى يتم تصور أهداف الهيئة العليا للرقابة الشرعية سأقتبس من لوائح الهيئة العليا للرقابة الشرعية في السودان وهي النموذج الأكثر نضوجا في هذا المجال بما يحويه من خبرة متميزة ولوائح وأنظمة شاملة، والتي نشأت بموجب قرار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي سنة 1992م واستنادا إلى المادة الثانية من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991م.

ومن أهم أهدافها

نص قرار إنشاء الهيئة في المادة (4) على أهداف الهيئة وحصرها في:

1.مراقبة ومتابعة مدى التزام بنك السودان والمصارف والمؤسسات المالية التي تمارس أعمالا مصرفية بتطبيق الصيغ الشرعية الإسلامية.

2.تنقية النظام المصرفي من الشوائب الربوية في المعاملات المالية والاقتصادية في إطار أحكام الشريعة الإسلامية.

اختصاصات الهيئة

نصت المادة (5) من القرار على الآتي:

تكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات والسلطات التالية:

1 -تشارك مع المسؤولين بالبنك في وضع نماذج العقود والاتفاقيات لجميع معاملات البنك والمصارف والمؤسسات المالية التي تمارس أعمالا مصرفية للتأكد من خلوها من المحظورات الشرعية.

2 -إبداء الرأي والمشورة فيما يعهد إليها من البنك أو المحافظ من معاملات البنك أو المصارف والمؤسسات التي تمارس أعملا مصرفية.

3 -مراقبة معاملات البنك والمصارف والمؤسسات المالية وتقديم ما تراه مناسبا من المشورة الشرعية إلى محافظ بنك السودان في أي من الأمور الخاصة بمعاملات البنك أو المصارف والمؤسسات المالية التي تمارس أعمالا مصرفية.

4 -دراسة المشاكل الشرعية التي تواجه البنك أو المصارف أو المؤسسات المالية وإبداء الرأي فيها.

5 -إصدار الفتاوى الشرعية في الموضوعات التي يطلب في شأنها فتوى شرعية.