المؤسسات المالية وعن الجهاز المصرفي الحكومي، وهي شركات لا تزال في خطواتها الأولى، وتعود في نشأتها إلى الخمس سنوات الأخيرة، وتتركز بشكل كبير في منطقة الخليج [1] .

وسنتناول بشيء من الإيضاح والبيان الأشكال الثلاث الأولى لعلاقتها المباشرة بعمل هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية. أما شركات المراجعة والرقابة الخاصة فيمكن أن تتناولها أبحاث ودراسات أخرى.

(1) - ... أما في الواقع العملي فإضافة إلى الإشكال السابقة التي تنتشر في فضاء الصناعة المالية الإسلامية، فهناك أشكال أخرى متعددة، مثل الهيئات العليا للرقابة الشرعية الموحدة والتي كان من وظائفها التوجيه الشرعي لعمليات المؤسسات المالية الإسلامية، وإصدار فتاوى عامة أو بيانات أو معايير شرعية تضبط العمل المصرفي الإسلامي ولعل أقرب النماذج إلى مثل هذه الأشكال الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية التابعة للاتحاد الدولي للمصارف الإسلامية حينما كان قائمًا، والمجلس الشرعي للمعايير التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين، وكذلك الهيئة الشرعية للرقابة والتصنيف التي أعلن عن إنشائها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ومثل الهيئة العليا التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات وإدارة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية. ومن أشكال الهيئات، الهيئات الشرعية الموحدة التي تشرف على عدة أو مجموعة بنوك إسلامية في آن واحد مثل الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة دلة البركة. انظر: القطان محمد أمين، الرقابة الشرعية في مؤسسات صناعة الخدمات المالية الإسلامية، ط1، القاهرة: دار النهضة العربية 1404هـ/2004م، ص 14 - 18.