أما هيئات الرقابة الشرعية فقد تعددت تعريفاتها بحسب أهدافها، ومجالات عملها، ومهامها [1] ، ويكفينا لغرض هذا البحث التعريف الذي أورده معيار الضبط لهيئة المحاسبة والذي ينص على أن هيئة الرقابة الشرعية، هي: جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات، ويعهد لها توجيه نشاط المؤسسات المالية الإسلامية، وتكون فتاواها وقراراتها ملزمة للمؤسسة [2] .

ثانيا: أنواع الرقابة الشرعية

من التعريفات السابقة يتضح أن جهاز الرقابة الشرعية في الصناعة المالية الإسلامية يُعني أساسًا بالحفاظ على التزام المؤسسات المالية الإسلامية بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع مجالات عمل تلك المؤسسات. ويتكون هذا الجهاز من أربعة أنواع أو مستويات أو أشكال من الرقابة الشرعية ويمكن أن نحددها فيما يلي:

1 -هيئة الفتوى والرقابة الشرعية: وهي التي تقوم بالإفتاء والإجابة عن الاستفسارات التي ترد إلى الهيئة من قبل كافة الجهات التابعة للمؤسسة المالية. كما تعنى بالنظر في أعمال المؤسسة وأنشطتها المالية المختلفة وإصدار الرأي الشرعي حيالها، والنظر في العقود وصيغ الاستثمار والمنتجات المالية التي تعلن عنها تلك المؤسسة.

2 -الرقابة الشرعية الداخلية: حسب مفاهيم الرقابة الحديثة فإن الرقابة الشرعية الداخلية تعني أساسا نظام الرقابة الشرعي، وليس الجهاز الإداري أيا كان مستواه قسم أو وحدة إدارية. والمسؤول على وضع هذا النظام هي المؤسسة المالية في المعايير والضوابط التي تعتمدها الهيئة الشرعية. أما ما يمثل جهازا إداريا، وحدة أو قسما ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة فهي المراجعة الشرعية التي تعتبر أحد مكونات الرقابة الشرعية الداخلية [3] .

ونظرا لعدم استقرار المصطلحات في شأن الرقابة الشرعية بشكل قاطع فسنستعمل مصطلح الرقابة الشرعية أو جهاز التدقيق الشرعي كوحدة إدارية ضمن هيكل المؤسسة المالية.

ويقصد بالرقابة الشرعية الداخلية في هذه الحالة جهاز يتبع إدارة البنك ويتولى مهمة تطبيق توجيهات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ومتابعة تنفيذ قراراتها وفحص العقود والاتفاقيات والتعهدات التي تنفذها المؤسسة مع عملائها من خلال دليل إجراءات يتم إعداده بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في البنك وتصادق عليه الهيئة الشرعية.

3 -الهيئة العليا للرقابة الشرعية: وهي جهة شرعية عليا تتبع غالبًا البنك المركزي وتقوم بالإشراف المصارف الإسلامية على مستوى الدولة بالتنسيق مع هيئات الرقابة الشرعية لكل مصرف.

وهناك شكل جديد من الرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية بدأ في الظهور وهو ينمو شيئا فشيئا وهو ما يعرف بشركات الاستشارات والرقابة الشرعية الخاصة المستقلة عن

(1) - ... انظر تلك التعريفات الكثيرة والمتعددة في: الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، لحمزة عبدالكريم حماد، ص 30 - 33.

(2) - ... المعايير المحاسبية - معيار الضبط، ص 4.

(3) انظر: تقنيات الرقابة والتدقيق الشرعي الميداني، لعبد الباري مشعل، (مادة علمية لبرنامج تدريبي) ، 2008، ص 30.