4 -ورد في تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن العام 2007م، اعتماد الهيئة على مناقشة ممثل البنك فيما ورد بالميزانية والقوائم المالية وقائمة الدخل. في حين أن المادة (41) من النظام الأساسي تمنح الهيئة الشرعية صلاحيات مراقبا الحسابات من وسائل واختصاصات في علاقتها مع إدارات البنك وهيئاته المختلفة، وليس مجرد الاكتفاء بمناقشة ممثل البنك عند اجتماعها للنظر في الميزانية ونتائج أعمال البنك.

5 -ورد في تقرير الهيئة المذكور أنها فوضت فضيلة رئيسها في إعداد التقرير الذي يرفع إلى مساهمي البنك أعضاء الجمعية العمومية. فهل قام البنك بتعيين هيئة ليجد في النهاية تقريرًا أعده رئيسها منفردًا اعتمادًا على ثقتهم فيه، أم أن المنتظر أن يرد تقرير بجهد وأعين الهيئة رئيسًا وأعضاءً؟.

6 -ورد في هذا التقرير أن الهيئة ترى أن ما قام به البنك من أعمال طوال العام هي في إطار أحكام الشريعة الإسلامية، وعلى ضوء ما أصدرته الهيئة من فتاوى وأحكام. وهذه النتيجة هي التي تصدر - في حدود ما اطلع عيه الباحث من تقارير للهيئة - دون إشارة إلى مخالفات أو تحفظات. وهو أمر لفت انتباهي، لأن كل ابن آدم خطاء، إن أصاب أحيانًا أخطأ في غيرها، ومن الصعب أن يصيب دومًا. وهنا أرجو أن يكون البنك دائمًا على الحق.