ثانيًا

بنك فيصل الإسلامي السوداني

تم إنشاء بنك فيصل الإسلامي السوداني بموجب الأمر المؤقت رقم (9) لسنة 1977 بتاريخ 4/ 4/1977م، وفيه تم تناول: اسم القانون وبدء العمل به، تفسير، إنشاء، أغراض البنك، رأس المال، استثناءات، إعفاءات، عدم جواز التأميم والمصادرة [1] . كما تم تشكيل هيئة الرقابة الشرعية وتحديد مهامها، وخطتها ومنهجها من خلال النظام الأساسي للبنك. ورغم أن المعلومات المذكورة حول هيئة الرقابة الشرعية هامة وتفي بالمطلوب، إلا أن الرجوع إلى موقع البنك الإلكتروني يعد مفيدًا للوقوف على آخر التطورات، حيث تبين أن قانون البنك قد تم تعديله بحيث سُحِبَتْ الميزات والإعفاءات الممنوحة للبنك بموجب الأمر المؤقت الخاص بقانون البنك عند تأسيسه (سنة 1977م) ، وذلك بزعم ثبات ورسوخ التجربة وانتشارها ونموها [2] . وعلى ذلك سيتم تناول:

أ- نشأة البنك وتأسيسه ونشاطه.

ب- هيئة الرقابة الشرعية (تشكيلها ومهامها، ومنهجها في العمل) .

ج- الملاحظات.

أ نشأة البنك وتأسيسه ونشاطه [3] :

1 -النشأة والتأسيس:

· تم إنشاء بنك فيصل الإسلامي السوداني بموجب الأمر المؤقت رقم 9 لسنة 1977م بتاريخ 4/ 4/1977م.

· في مايو 1977م اجتمع ستة وثمانون من المؤسسين السودانيين والسعوديين وبعض مواطني الدول الإسلامية الأخرى ووافقوا على فكرة التأسيس واكتتبوا في نصف رأس المال المصدق به آنذاك.

· في 18 أغسطس 1977م تم تسجيل بنك فيصل الإسلامي السوداني كشركة مساهمة عامة محدودة وفق قانون الشركات لعام 1925م.

· باشر البنك أعماله فعليًا اعتبارًا من مايو 1978م.

· رأس المال المصرح به 120 مليون جنيه سوداني.

· رأس المال المدفوع 70 مليون جنيه سوداني.

2 -النشاط:

· القيام بجميع الأعمال المصرفية والمعاملات المالية والتجارية والاستثمارية والحرفية والمساهمة في المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية وتنشيط التعامل في مجال التجارة الخارجية، وذلك على هذي الشريعة الإسلامية.

ب هيئة الرقابة الشرعية ... تشكيلها ومهامها ومنهجها في العمل [4] :

(1) للتفاصيل: (أ) البعلي، عبد الحميد محمود: الاستثمار والرقابة الشرعية، مرجع سابق، ص 249 - 251.

(ب) : المدخل لفقه البنوك الإسلامية، مرجع سابق، ص 193 - 195.

(2) الموقع الإلكتروني لبنك فيصل الإسلامي السوداني: ( http://www.fibsudan.com) ، تاريخ الاستفادة من الموقع 14/ 1/1430هـ (10/ 1/2009م) . الفقرة الأخيرة تحت عنوان: تأسيس بنك فيصل الإسلامي السوداني.

(3) المصدر السابق مباشرة.

(4) (أ) البعلي، عبد الحميد محمود: الاستثمار والرقابة الشرعية، مرجع سابق، ص 252 - 254.

(ب) : المدخل لفقه البنوك الإسلامية، مرجع سابق، ص 197 - 200.