فيما يلي يتم التعرض لتشكيل ومهام هيئة الرقابة الشرعية كما ورد بنظام البنك الأساسي. كما يتم تناول خطة الهيئة في الإجابة عن الاستفسارات الموجهة لها من مجلس الإدارة أو المدير العام. ثم يتم التعرض لتكوين هيئة الرقابة الشرعية، الأولى والحالية.

1 -تشكيل ومهام الهيئة:

(1) تُشكل هيئة الرقابة الشرعية من ثلاثة أعضاء على الأقل سبعة على الأكثر من علماء الشرع، تعينهم الجمعية العمومية للمساهمين لثلاث سنوات وتُحدد أتعابهم في قرار التعيين. وتجوز تعيين من انتهت عضويته منهم، وفي حالة خلو منصب أحد الأعضاء قبل نهاية مدته، يعين مجلس الإدارة من يحل محله لنهاية المدة المذكورة.

(2) يُعهد لهيئة الرقابة بالمهام الآتية:

1.الاشتراك مع المسئولين بالبنك في وضع نماذج العقود والاتفاقات والعمليات العائدة لجميع معاملات البنك مع المساهمين والمستثمرين والغير، وفي تعديل وتطوير النماذج المذكورة عند الاقتضاء، وفي إعداد العقود التي يزمع البنك إبرامها مما ليس له نماذج موضوعة من قبل- وذلك كله بقصد التأكد من خلو العقود والاتفاقات والعمليات المذكورة من المحظورات الشرعية.

2.إبداء الرأي من الناحية الشرعية فيما يحيله إليها مجلس الإدارة أو المدير العام من معاملات البنك.

3.تقديم ما تراه مناسبًا من المشورة الشرعية إلى مجلس الإدارة في أي أمر من الأمور العائدة لمعاملات البنك.

4.مراجعة عمليات البنك من الناحية الشرعية للتحقق من تنفيذ مقتضى ما جاء في البنود (أ، ب، ج) السابقة.

(3) تقدم هيئة الرقابة الشرعية دوريًا وكلما اقتضى الأمر تقاريرها وملاحظاتها إلى كل من المدير العام ومجلس الإدارة.

(4) تقدم هيئة الرقابة الشرعية للجمعية العمومية للمساهمين تقريرًا سنويًا مشتملًا على رأيها في مدى تمشي البنك في معاملاته مع أحكام الشرع وما قد يكون لديها من ملاحظات في هذا الخصوص.

(5) تباشر هيئة الرقابة عملها وفقًا للائحة تقترحها ويصدر بمقتضاها قرار من الجمعية العمومية، ولرئيس الهيئة أو نائبه حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين، وللهيئة كذلك طلب إدراج أي موضوع في جدول اجتماع أي جمعية عمومية ومناقشته في الاجتماع والاشتراك بخصوصه في المداولات بدون أن يكون لها صوت عند إصدار القرارات.

2 -خطة هيئة الرقابة الشرعية للبنك في الإجابة عن الاستفسارات الموجهة إليها من مجلس الإدارة أو المدير العام:

أ- تدرس الهيئة الموضوع المستفسر عنه دراسة وافية للوقوف على حقيقته مستعينة بمُقَدِّم الاستفسار وبمن ترى حاجة في الاستعانة به من المختصين.