ونظرًا لأن المؤسسات المالية الإسلامية من شركات استثمار ومصارف بدأت كتجارب فردية ثم قُدِّرَ لها أن تنتشر فيما بعد في بلاد وأقاليم متباينة ومترامية الأطراف، كان لا بد من وجود تباين في تكوينها ونشاطها، الأمر الذي أدى إلى وجود اختلافات واضحة في هياكلها التنظيمية، وممارستها لأنشطتها العملية، فاختلفت أشكال أجهزتها الشرعية، بين من يستعين بمستشار شرعي، ومن يستعين بهيئة. كما اختلفت الجهة التي تُعنى بتعيين الجهاز الشرعي، كأن يكون مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، وهو أمر له انعكاساته على حياد الجهاز الشرعي. كما أن تعدد الآراء الشرعية في المسألة الواحدة أدى إلى تعدد الفتاوى والتطبيق فيما بين المؤسسات المالية الإسلامية، وهي مسألة تحتاج إلى نظر لتضييق الخلاف، إضافة إلى قضية التزام المؤسسة بما يصدر عن جهازها الشرعي من فتاوى، وقضية تعدد العضوية للعضو الواحد في أكثر من مؤسسة مالية، وقضية امتلاك العضو أسهمًا في المؤسسة التي يعمل في جهازها الشرعي، وغير ذلك من قضايا أفرزتها التطبيقات المعاصرة، وأصبحت تحتاج إلى حلول، وتتطلع الأنظار إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي لوضع الحلول المناسبة، لأن هذه القضايا تحتاج إلى قرارات مجمعية، حبذا لو كانت على مستوى وثقل مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

وحتى يمكن تغطية القضايا والمشكلات التي ظهرت من خلال التطبيق المعاصر للمؤسسات المالية الإسلامية، سواء كانت ذات طبيعة تنظيمية أو عملية، لعله من المناسب أن نستعرض عددًا من هذه المؤسسات من حيث تكوين وممارسة هيئاتها الشرعية، وذلك من خلال ما أُتيح للباحث من مصادر معلومات، سواء كانت ورقية أو إلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية لمواقع هذه المؤسسات أو ما مر بالباحث من معلومات من واقع خبرته العملية ومعايشته للتجربة. وبعد عرض البيانات والمعلومات الخاصة بهذه المؤسسات سيقوم بالتعليق عليها حيث يسجل أهم ملاحظاته حولها، ثم يقدم مراجعة عامة يحقق من خلالها هدف هذه الدراسة، وهو العمل على ضبط أعمال المؤسسات المالية الإسلامية عن طريق الهيئات الشرعية. وبناء على ذلك سيتم تناول ما يتعلق بالهيئات الشرعية في:

الحالات العملية:

1)بنك فيصل الإسلامي المصري.

2)بنك فيصل الإسلامي السوداني.

3)شركة الراجحي المصرفية للاستثمار.

4)بنك دبي الإسلامي.

ثم يقدم: مراجعة عامة لدور الهيئات الشرعية في ضبط أعمال المؤسسات المالية الإسلامية.

ثم يختتم بأهم النتائج والتوصيات.