أولًا

بنك فيصل الإسلامي المصري

ناقش القانون رقم (28) لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامي المصري ما يتعلق بتشكيل هيئة رقابة شرعية، وأحال كيفية تشكيلها وممارستها لعملها واختصاصاتها الأخرى إلى النظام الأساسي للبنك، لذا تبدو أهمية تناول مواد القانون المذكور ذات العلاقة، إضافة إلى ما يتعلق بهيئة الرقابة الشرعية من مواد في النظام الأساسي للبنك. كما يبدو أن التعرض لمعلومات عن هيئة الرقابة الشرعية وأعضائها إضافة لآخر تقرير متاح للهيئة يمكن أن يفيد في معرفة المزيد في هذا الخصوص. بعد ذلك يمكن إبداء الملاحظات التي تعن للباحث حول ما تم ذكره. وعلى ذلك سيتم تناول:

أ- المواد ذات العلاقة من قانون إنشاء بنك فيصل الإسلامي المصري.

ب- المواد ذات العلاقة من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري.

ج- هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

د- تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك في 31 ديسمبر 2007م (22ذو الحجة 1428هـ) .

ه- الملاحظات.

أ المواد ذات العلاقة من القانون رقم (28) لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامي المصري [1] :

-مادة (1) : يرخص في تأسيس شركة مساهمة مصرية طبقًا لأحكام هذا القانون تسمى"بنك فيصل الإسلامي المصري".

-مادة (2) : غرض البنك القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال الاستثمار وإنشاء مشروعات التصنيع والتنمية الاقتصادية والعمران والمساهمة فيها في الداخل والخارج وفقًا لما هو موضح في النظام الأساسي للبنك.

-مادة (3) : تخضع جميع معاملات البنك وأنشطته لما تفرضه الأحكام والقواعد الأساسية في الشريعة الإسلامية وخاصة فيما يتعلق بتحريم الربا وبأداء الزكاة المفروضة شرعًا وتعتبر الزكاة التي يؤديها البنك من قبيل التكاليف على الإنتاج، ويتولى شيخ الجامع الأزهر ووزير الأوقاف التحقق من التزام البنك بتحصيل الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية. وتشكل بالبنك هيئة الرقابة الشرعية تتولى مطابقة معاملاته وتصرفاته لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية. ويحدد النظام الأساسي للبنك كيفية تشكيلها وممارستها لعملها واختصاصاتها الأخرى.

ب المواد ذات العلاقة من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري (هيئة الرقابة الشرعية) [2] :

-مادة (40) : تُشكّل هيئة الرقابة من خمسة أعضاء على الأكثر يُختارون من علماء الشرع وفقهاء القانون المقارن المؤمنين بفكرة البنك الإسلامي، تُعَيّنهم الجمعية

(1) (أ) البعلي، عبد الحميد محمود: الاستثمار والرقابة الشرعية، بنك فيصل الإسلامي، جمهورية قبرص التركية، الطبعة الأولى 1411هـ ... (1991م) ص241.

(ب) المدخل لفقه البنوك الإسلامية، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، طبعة 1404هـ (1983م) ص 183.

(2) (أ) البعلي، عبد الحميد علي: الاستثمار والرقابة الشرعية، مرجع سابق، ص 247 - 248.

(ب) ـ: المدخل لفقه البنوك الإسلامية، مرجع سابق، ص 191 - 192.