المسلمين، ومن هم في مستواهم، وإلا أصبح مجرد ناصح أمين يوجه إلى المعروف وينهى عن المنكر،"فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فعليها."

أعضاء الهيئة

تتكون هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بنك دبي الإسلامي من:

1 -أ. د. حسين حامد حسان - رئيس الهيئة.

2 -أ. د. علي محي الدين القره داغي - عضو.

3 -أ. د. عجيل جاسم النشمي. عضو

4 -الشيخ محمد عبد الرزاق الصديق - عضو.

5 -أ. د محمد عبد الحكيم زعير - عضو، أمين الهيئة والمراقب الشرعي.

ج- الملاحظات:

من خلال العرض السابق بدت ملاحظات تتعلق باسم الهيئة، وبمواصفات أعضاء الهيئة، وبالجهة التي تتولى تعيين الهيئة، ومهمتها، وكذا ملاحظات عن المراقب الشرعي من حيث تعيينه، ومهمته. وسوف يتم التعرض لها على النحو التالي:

1 -تسمية جهاز البنك الشرعي بـ"هيئة الفتوى والرقابة الشرعية"تسمية تتسم بالدقة، وتعكس مهام الهيئة.

2 -اختيار الهيئة في عضويتها لعلماء متخصصين في الشريعة الإسلامية ممن لهم إلمام بالنظم الاقتصادية والقانونية والمصرفية بصفة عامة، اختيار موفق باعتبار أن هذه المجالات تناسب احتياج الاقتصاد الإسلامي والتمويل والمصرفية الإسلامية، حيث تكون الشريعة الإسلامية هي الأساس، والتخصصات الأخرى تابعة.

3 -ورد أن الجمعية العمومية للبنك هي التي تتولى تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية. وهذه ضمانة لحياد الهيئة وموضوعيتها وحسن أدائها لمهمتها، حيث لا تتأثر بأي ضغوط يمكن أن تمارس عليها من جهة قد تكون صاحبة مصلحة في إملاء رأي أو موقف لا يوافق الشرع، كمجلس الإدارة، إذا كان هو الذي يضطلع بتعيين أعضائها أو تحديد أتعابهم.

4 -مهمة الهيئة من استحداث صيغ، وصياغة عقود ومراجعتها، وإفتاء، ومراقبة لأعمال البنك، وإعلان ما تمخضت عنه مراقبتها لأعمال البنك للجمعية العمومية في اجتماعها السنوي، كل هذه المهام تنسجم مع مسمى الهيئة.

5 -ما ورد حول المراقب الشرعي يفيد أن مهمته مراقبة كافة أعمال البنك، ويستعين في تحقيق ذلك بالتدقيق الشرعي في مهام مراجعة أعمال البنك على مدار السنة، وأنه في نفس الوقت عضو في الهيئة، وأنه يتولى أعمال أمانة سر الهيئة، إلا أن تعيينه يكون من قبل مجلس الإدارة، وهذا الأمر يبدو غريبًا لي، خاصة وأنه يتعارض مع ما ذُكِرَ فيما سبق عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من أن تعيينها يكون من قبل الجمعية العمومية، والمراقب الشرعي أحد أعضائها ويعينه مجلس الإدارة!!، فضلًا عن تعارضه مع الحياد المطلوب. قد يكون لمجلس الإدارة الحق في تعيين مراقب شرعي داخلي أسوة بتعيين مراجع حسابات داخلي، ولكن هل يكون بهذا الوصف عضوًا في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المنوطة بالجمعية العمومية؟.