· الإطلاع على خلاصة تقارير التدقيق الشرعي والزيارات الميدانية وملاحظات المراقب الشرعي لإبداء الرأي بشأنها

· الإطلاع على عقود البنك وقراراته الإدارية وكل ما من شأنه تجسيد وتصوير الواقع العملي أمام الهيئة

· دراسة الموضوعات المحالة من رئيس مجلس الإدارة والمتعلقة بأعمال البنك لإبداء الرأي الشرعي فيها

· دراسة المسائل المستجدة المحالة من الإدارات والفروع أو من جمهور المتعاملين مع البنك، وبيان الرأي الشرعي فيها

· إقرار برامج التدريب الشرعية للعاملين بالبنك

· إعداد التقرير السنوي عن الميزانية العمومية للبنك

وتقدم الهيئة تقريرًا سنويًا شاملًا لمجلس الإدارة يبين خلاصة ما تم عرضه من حالات وما جرى بيانه من آراء في معاملات البنك.

المراقب الشرعي

تنص المادة 76 من النظام الأساسي على تعيين مراقب شرعي من قبل مجلس الإدارة تكون مهمته مراقبة كافة أعمال الشركة والتأكد من مطابقتها للفتاوى الصادرة عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، إضافة إلى توليه أعمال أمانة سر الهيئة، ويقدم تقاريره وملاحظاته للهيئة ولرئيس مجلس الإدارة.

وتتلخص مهام المراقب الشرعي في الرد على استفسارات إدارة البنك والعاملين والمساهمين والمودعين والمتعاملين، ومتابعة المدققين الشرعيين وتوجيههم، ورفع التقارير والملاحظات إلى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والإدارة، والمشاركة في برامج التدريب بالبنك إضافة إلى أعمال أمانة سر هيئة الفتوى على التفصيل الوارد بلائحة الهيئة.

التدقيق الشرعي

هو الجانب الرقابي الميداني الذي يجسد سمة البنك، ويعد وجوده جزءًا من أعمال الرقابة الشرعية ومن واجباته الأساسية التحقق من مطابقة أعمال البنك للفتاوى الصادرة عن الهيئة من خلال توجيهات المراقب الشرعي.

وتوكل إلى التدقيق الشرعي مهام مراجعة أعمال البنك على مدار السنة للتحقق من مدى التزام العاملين والإدارات المختلفة بالضوابط والتوصيات والفتاوى الشرعية الصادرة عن هيئة الفتوى وعن الندوات والمؤتمرات المصرفية، والتأكد من أن جميع العقود التي ينشأ بها حق للبنك أو التزام عليه قد أقرتها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية. كما يقوم التدقيق الشرعي برفع تقارير دورية للمراقب الشرعي لعرضها على هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لإقرار ما تراه مناسبًا حيالها.

رسالة الهيئة

هذا ما يجب أن يكون عليه وضع ومكانة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والمراقب الشرعي والعملية الرقابية الشرعية بصفة عامة في مؤسسة مصرفية إسلامية، كجهاز رقابي يجسد سمة البنك الإسلامي وما قصده المشرّع في النظام الأساسي للبنك والقانون الاتحادي رقم 6/ 85، وجمهور المتعاملين القاصدين أساسًا وجهة البنك الإسلامي بصفة خاصة. وفي الواقع العملي، إن عملية الرقابة الشرعية هي كوظيفة"المحتسب"يكتسب قوة دوره وفاعليته في المجتمع المسلم من مدى تجاوب وفاعلية ومساندة أولياء أمر