رابعًا

بنك دبي الإسلامي

يتم التعرض لنشأة وتأسيس بنك دبي الإسلامي ونشاطه وتطوره باعتبار ذلك أساسًا للتعرف على البنك، ثم يعمد الباحث إلى تناول هيئته الشرعية بالتفصيل المناسب باعتبار ذلك هدفًا أساسًا من الدراسة، ثم يقوم بعد ذلك بإبداء ملاحظاته. وعلى ذلك سيتم تناول:

أ- نشأة وتأسيس البنك ونشاطه.

ب- هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

ج- الملاحظات.

أ- نشأة وتأسيس البنك ونشاطه:

صدر مرسوم بتأسيس بنك دبي الإسلامي من الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي بتاريخ 29 صفر 1395هـ (12 مارس 1975م) ، يضم اثني عشر بندًا [1] ، يعنينا منها البنود التالية:

أولًا: تؤسس في دبي بموجب هذا المرسوم شركة مساهمة عامة محدودة تسمى"بنك دبي الإسلامي"ويشار إليها فيما يلي بـ"الشركة".

ثانيًا: يحدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ خمسون [2] مليون درهم يقسم إلى مائة ألف سهم قيمة كل منهم خمسمائة درهم. ويكتتب المؤسسون بعشرة آلاف منها بالنسب المبينة في العقد التأسيسي، وتُطرح الأسهم الباقية ومقدارها تسعون ألف سهم للمساهمة من قبل مواطني دولة الإمارات، على أنه تجوز في هذه الشركة لغير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بموافقة سمو الحاكم بناء على تنسيب من مجلس إدارة الشركة.

سادسًا: تكتسب الشركة شخصية قانونية مستقلة ومتميزة عن شخصيات أعضائها ولها الحق كشخص قانوني وباسمها التجاري أن تقوم بجميع أعمال الاستثمار والتمويل والخدمات المصرفية وغير ذلك مما هو منصوص عليه في عقد تأسيسها.

كما ورد في عقد التأسيس [3] ما يفيد خضوع كل أعمال البنك لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث ورد فيه النص التالي:

تلتزم الشركة بصفة أساسية، بأن تقوم بجميع أعمالها طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية أخذًا وعطاءً.

الأمر الذي يؤكد حرص البنك واعتماده- مع حداثة التجربة والممارسة- إلى هيئة شرعية، تمثل ضمانة لإخضاع جميع أنشطة البنك لأحكام الشريعة الإسلامية. لذا فقد عمد البنك إلى الاستعانة بهيئة للفتوى والرقابة الشرعية، وهي موضوع الفرع التالي.

ب- هيئة الفتوى والرقابة الشرعية:

(1) لمزيد من التفاصيل، أنظر: البعلي، عبد الحميد محمود: الاستثمار والرقابة الشرعية، مرجع سابق، ص 260 - 262.

(2) وردت هكذا، والصحيح: خمسين.

(3) المرجع السابق مباشرة، ص262.