الراجحي المصرفية للتجارة". وفي وقت لاحق أصبحت"شركة الراجحي المصرفية للاستثمار". وهي الآن"مصرف الراجحي"رغم أن آخر البيانات في الموقع الإلكتروني لا تزال تستخدم اسم الشركة فيما تتناول من بيانات."

3 -اسم المصرف لا يتضمن أنه إسلامي، وهو بذلك يختلف عن غيره من المؤسسات المالية الإسلامية من حيث التسمية، وإن كان لا يقل عن غيره من المؤسسات المالية الإسلامية من حيث التوجه الشرعي.

ثانيًا: ملاحظات حول الجهاز الشرعي للشركة:

4 -تعتمد الهيئة الشرعية في تكوينها وإقرار لائحتها على الجمعية العمومية، وليس على مجلس الإدارة. وهي بذلك تكون مستقلة عن جميع الإدارات، وتكون جميع تعاملات الشركة خاضعة لموافقتها ومراقبتها.

5 -ورد في بند رقم (3) "أهداف المجموعة الشرعية"ما يشير إلى مهامها، وهي دراسة معاملات المصرف وأنشطته، ومراقبة تطبيق قرارات الهيئة، وتطوير الصيغ والعقود، وبث الوعي، وتطوير المعلومات والاتصالات. بيد أنه عند الحديث عن الفقرة (ج) "قرارات الهيئة الشرعية"من البند (4) "الهيئة الشرعية"، أشارت إلى أن الهيئة أجابت عن عدد من الاستفسارات الموجهة من إدارات وعملاء المصرف. الأمر الذي يشير إلى أنها هيئة فتوى مع دورها الرقابي. مع ملاحظة أن تسميتها بالمجموعة الشرعية، أو الهيئة الشرعية يتسع ليشمل الفتوى والرقابة الشرعية، بل وأي دور شرعي يمكن أن تضطلع به.

6 -ورد في آخر البند (3) "أهداف المجموعة الشرعية"فقرة بعنوان"أقسام المجموعة الشرعية"، تناولت عناوين الأقسام الثلاثة، دون أن تتناول تفاصيل عنها لمعرفة أبعادها، وكيفية تكاملها فيما بينها لتحقيق أهدافها.

7 -البند (3) تحت عنوان"أهداف المجموعة الشرعية"، والبند (4) الذي يتناول"الهيئة الشرعية"ورد في فقرته الأولى (أ) "أهداف الهيئة الشرعية"، والموقع لم يشر إلى الفرق بينهما. هل المجموعة على مستوى الشركة ككل، والهيئة على المستوى الداخلي، كتصنيف مراجع الحسابات الخارجي والمراجع الداخلي؟. لم يتضح ذلك.

8 -في الفقرة (ج) "قرارات الهيئة الشرعية"من البند (4) "الهيئة الشرعية"، ورد الحديث عن ما يُسَمّى باللجنة التنفيذية، ولم يتم إعطاء تفاصيل عنها، أو بيان لآلية عملها، أو موقعها داخل هيكل اللجنة الشرعية.