ـ ساهمت في إثقال كاهل المصارف الإسلامية والمتعاملين بالديون من خلال طلب وتقديم السيولة العاجلة بدون دراسة موضوعية لتداعياتها، كما ساهم بعضها في تحويل السيولة إلى البنوك الربوية الغربية تحت مسمى الإستثمار بالتورق، فحرمت بهذا الصنيع الإقتصاد الوطني والإسلامي من استثمار هذه السيولة فيما فيه مصلحة الوطن والأمة.
فبناء على هذه الإعتبارات وعلى وجاهة وقوة أدلة المانعين للتورق المصرفي، أرى حرمة هذه المعاملة، والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب،