منه النقد، والمبيع هو الواسطة بينهما. والتفريق بين التاجر والمتورق بأن التاجر يبيع ليربح، والمتورق يبيع ليحصل على النقد ربح أم خسر تفريق غير دقيق، لأن الربح حصول على النقد أيضا، ولأن المتورق لم يخسر، إذ الأجل له قسط من الثمن.

5)إن الحاجة تدعو إلى مثل هذه المعاملة، فليس كل من احتاج إلى مال وجد من يقرضه.

6)إن التورق يعد صيغة من صيغ التمويل الإسلامي، يساعد في تغطية الكثير من الإحتياجات وتوفير السيولة الكافية بطريقة شرعية مباحة، ولها أثرها الفعال في تحقيق الفلسفة الإقتصادية وتحقيق مصالح المتعاملين سواء أكانوا أفرادا أم مؤسسات، وهي صيغة هامة تستطيع الحكومات بواسطتها تمويل العجز التجاري والحصول على السيولة اللازمة.

7)إن موقع المصرفية الإسلامية في الوطن العربي والإسلامي يقتضي عدم تفويت أية فرصة للزيادة في ربحها، وتوفير ظروف التمويل لعملائها في ظل المنافسة المحتدمة مع المصارف الربوية التي تمثل في الدول الإسلامية أكثر من 70% من مجموع المصارف، والتي تقدم لعملائها منتجات مصرفية متنوعة تفوق بكثير منتجات المصارف الإسلامية، فلا يجوز أن نلغي منتجا مصرفيا غير مجزوم بتحريمه في ظل هذه الظروف الحرجة في حياة المصرفية الإسلامية، والتي تقتضي عدم تفويت أي فرصة تمويلية.