رأسمالك، واردد إليها الفضل" [1] . وفتوى مالك في صورته التي تناولها المالكية في أبواب العينة حيث جاء في المدونة قال ابن القاسم:"سألتُ مالكًا عن الرجل يبيع السلعة بمائة دينار إلى أجل، فإذا وجَبَ البيع بينهما قال المبتاع للبائع: بعها لي من رجل بنقد فإني لا أبصر البيع. فقال مالك: لا خير فيه، ونهى عنه" [2] ."

يتلخص من هذا التحليل للتعريفات أن إدراج التورق المنظم ضمن باب العينة هو ليس فقط مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وإنما هو مذهب الحنابلة، وهو إدراج يرى الباحث صحته وجاهته لأنه يتفق والمعنى الإصطلاحي، كما يتفق وصورتي العينة التي وردت عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. غير أن هذا الإدارج لا ينهي الخلاف في حكم هذا التورق المصرفي كون العينة بحد ذاتها محل خلاف بين العلماء، فقد قسمها الحنفية إلى مباحة ومكروهة ومحرمة [3] ، وجوز المالكية بعض صورها [4] ، وجوزها جمهور الشافعية [5] ، كما جوزها الظاهرية [6] . وإذا كان الأمر كذلك توجب بحث الخلاف في التورق المنظم أو العينة من خلال البحث عن مبتنى الخلاف فيها، ومستند الخلاف في التورق المنظم والعينة هو الخلاف في قاعدة الذرائع، وأحكام العقود، وكذا الخلاف في الأدلة التفصيلية للعينة، الأمر الذي يقتضي بحث إشكالية الذرائع، ثم بحث الأدلة التفصيلية.

(1) عبد الرزاق بن همام: المصنف، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، (بيروت، المكتب الإسلامي، تط2، 1983م) ، ج8، ص294-295.

(2) انظر، المدونة الكبرى للإمام مالك راوية سحنون بن سعيد التنوخي، (الرياض عالم الكتب، ط2003م) ، ج4، ص244-248.

(3) انظر، الكمال بن الهمام: شرح فتح القدير، (بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1995م) ، ج6، ص396.

(4) ذكر صاحب مواهب الجليل تقسيم المالكية العينة إلى جائزة، ومكروهة، وممنوعنة، وأشار إلى الجائزة بقوله:"... الجائز لمن لم يتواعدا على شيء ولا يتراوض مع المشتري كالرجل يقول للرجل: أعندك سلعة كذا، فيقول: لا، فينقلب على غير مواعدة ويشتريها ثم يلقاه صاحبه فيقول: تلك السلعة عندي فهذا جائز أن يبيعها منه بما شاء من نقد وكالئ ونحوه"انظر، الحطاب، محمد بن عبد الرحمن: مواهب الجليل شرح مختصر خليل، تحقيق محمد أحمد عبد القادر عطا، (بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1995م) ج6، ص293

(5) انظر، الشافعي: الأم، (بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1993م) ، ج 3، ص 90، والنووي: روضة الطالبين، 3/ 416، 417

(6) انظر، ابن حزم الظاهري: المحلى بالآثار، تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري، (بيروت، دار الكتب العلمية، ط1988م) ، ج9، ص549.