وفي قراءة النصب أقوال أولها قول بالنصب عطفًا على محل (الساعة) والقول هذا قاله المبرد والزجاج والفارسي وابن أبي مريم والعكبري، [1] وهذا القول مقارنة بسابقه ـ الحمل على لفظ الساعة ـ واحتكامًا لآراء الزمخشري، فهو في مرتبة ثانية بالنسبةِ للحملِ على اللفظ، ناهيك عن أمر البعد والاعتراض المتحقق في الحمل على اللفظ أو المحل، غير أن ما وضعه ابن هشام من اشتراط للحمل على المحل فشروطه الثلاثة متحققةً في هذا من ظهورٍ في الفصيح وكونِ الموضعِ موضعه أصالةً، وكونه محترزًا عن العوامل الأخرى، [2] لذا فهو من هذه الوجهة سليم صحيح.

وذهب قوم إلى أن نصبَهُ عطفًا على (سِرَّهم) ، [3] قال بهذا الفراء والأخفش والطبري وابن خالويه والفارسي ومكي وآخرون، [4] وفي هذا العطف إيغال في الفواصل بين المتعاطفين أكثر من سوابقه، ولذلك ذهب بعض هؤلاء وغيرهم إلى نصب إلى ... (قيله) على المصدر بفعله، فهو على تقدير (وقال قيله) ، قال بهذا الفراء والأخفش والطبري والفارسي والأنباري والعكبري، [5] وقولُهم الأخير أفضلُ لخلوه من شوائب سوابقه ولقلة التكلفِ فيه، ولأنه جارٍ على نظائرَ جمّةٍ في باب انتصاب المصادر في العربية، وقد شرطه سيبويه بأمرين هما:

(1) ينظر: إعراب النحاس: 3/ 104، حجة الفارسي: 6/ 160، المحتسب: 2/ 306، حجة أبي زرعة: 655 - 656، الكشاف: 4/ 268، الموضح لابن أبي مريم: 3/ 1258 - 1159، التبيان للعكبري: 2/ 1143، القرطبي: 16/ 123، الدر: 9/ 612، الاشباه: 7/ 98.

(2) ينظر: مغني اللبيب: 2/ 473 - 476.

(3) الزخرف: 80.

(4) ينظر: معاني الفراء: 3/ 38، الطبري: 25/ 106، إعراب النحاس: 3/ 104، حجة ابن خالويه: 323، حجة الفارسي: 6/ 160، المحتسب: 2/ 306، المشكل: 2/ 651 - 652، حجة أبي زرعة: 655، الكشاف: 4/ 268، البيان للأنباري: 2/ 355، الموضح لابن أبي مريم: 3/ 1159، الفخر: 27/ 233 - 234، التبيان للعكبري: 2/ 1142، القرطبي: 16/ 123 - 124، البحر: 8/ 30، الدر: 9/ 612، الاشباه: 7/ 98، نحو القراء الكوفيين: 114، التوجيهات: 1/ 510، 2/ 10.

(5) ينظر: معاني الفراء: 3/ 38، الطبري: 25/ 106، إعراب النحاس: 3/ 104، حجة الفارسي: 6/ 160، حجة أبي زرعة: 655، الكشاف: 4/ 268، البيان للأنباري: 2/ 355، الفخر: 27/ 233 - 234، التبيان للعكبري: 2/ 1143، القرطبي: 16/ 123 - 124، البحر: 8/ 30، الاشباه: 7/ 98، نحو القراء الكوفيين: 114،