-الفصل بالظرف والجار لانهما مما يُتّسعُ فيهما.

-الحجاج في الشعر لا في القرآن لتناهي فصاحة القرآن.

-قراءة ابن عامر لما راه من رسم للياء في المصحف الشامي.

-القراءة خالفت الحسَّ اللغويّ المعتاد العام .. [1]

وهذه الحجج وان كانت قوية، الا أن حجج الطاعنين في الحكم البصري اقوى، لاعتمادها على حقائق لاتقبل الدحض، فهذا السفاقسي وغيره يردون بالاتي:

-يعد ابن عامر أعلى السبعة سندًا وأخذًا عن الصحابة الآخذين عن الرسول (- صلى الله عليه وسلم -) .

-الشواهد النثرية والشعرية المروية على لسان الكسائي والفراء، وابن الانباري كافيةٌ لبيان صحة ذلك في العربية، منها: هذا غلام ـ ان شاء الله ـ أخيك، وان الشاة لتجتر فتسمع صوت ـ والله ـ ربها، فالفاصل جملة وما هو فصلٌ بمفردٍ اولى.

-الفصل - هنا- حسنته ثلاثةُ أمورٍ هي:

أ. كونُ الفاصلِ فَضْلةً.

ب. كونُه غير اجنبي لتعلقه بالمضاف.

ت. كونه في تقدير التأخير، لأن المضاف اليه في تقدير التقديم بمقتضى الفاعلية المعنوية.

-إطلاقُ جوازهِ في أحكام الكوفيين وابن مالك وابن عقيل وابن هشام والسيوطي وغيرهم.

-اجازةُ ابن خروف الفصل بالمفعول به لأنه في غير محله، ولم يجزه بالفاعل لكونه في محله، وعليه القراءة. [2]

(1) ينظر: الكتاب: 1/ 89، المقتضب: 4/ 376، اعراب النحاس: 1/ 583، المشكل: 1/ 272، الانصاف: 2/ 431، 435، م/60، شرح المفصل لابن يعيش: 3/ 19، القرطبي: 7/ 92، الائتلاف: 52، 53، 54، م/54، شرح التصريح: 2/ 57، وقد قرأ ابن عامر على وفق الرسم مخالفًا السبعة، ينظر: السبعة: 256، النشر: 2/ 257، الاتحاف: 207، كما هو في مصحف الشام.

(2) ينظر: مقدمتان: 125، القرطبي: 7/ 93، التسهيل: 160 - 161، البحر: 1/ 85، 4/ 232، النهر: 1/ 753، الدر: 5/ 166 - 167، 168، 175، النشر: 2/ 264، شرح التصريح: 2/ 57، الشواهد النحوية للباقوري: 91، دراسات في كتاب سيبويه: 35، مسائل النحو الخلافية: 80، الكوفيون والقراءات: 44.