ابن هشام، [1] وقد اختلف في رافعه، فالاكثرون يرفعونه بالمسند، وخلف الاحمر يرفعه بالفاعلية، وقد أبطل بقولهم (مات زيد) . [2] وذهب سيبويه الى المساواة بين الفاعل ونائبه رفعا،"فالفاعل والمفعول اي: [نائب الفاعل] في هذا سواء" [3] ويجب تأخره عن فعله، [4] وينوب عن الفاعل؛ اربعة؛ المفعول به؛ والمجرورخلافًا لابن درستويه (ت 347هـ) والسهيلي (ت 581هـ) والرندي فالنائب عندهم ضمير المصدر، وينوب عنه المصدر المختص والظرف المتصرف. [5]

ولا تجوز النيابة مع وجود المفعول به مطلقا، واطلقها الكوفيون، وقد قيدها الاخفش بشرط تقدم النائب، [6] وهم مختلفون أيضًا في حقيقة النائب اهو مفرد ام جملة، والبصريون يرونه مفردًا، لا جملة، والجملة بعده مفسرة. [7]

ومن الايات التي قرئت على البناء للفاعل ونائبه، وقرىء اللفظ نفسه قراءات مختلفة، فقوله (- سبحانه وتعالى -) : {ِ فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنْ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ ... الأْوْلَيَانِ} [8] في قراءة المبني للمعلوم خمس قراءات هي: الأوْلَيَانِ قراءة ابن كثير وعاصم، [9] والأوْليان قراءة الحرميين والعربين والكسائي، ورويت عن علي (- عليه السلام -) وابي وابن عباس وابن

(1) ينظر: أوضح المسالك: 2/ 84 - 108.

(2) ينظر: الغرة: 1/ 229، شرح الرضي على الكافية: 1/ 71.

(3) الكتاب: 1/ 14.

(4) ينظر: المقتضب: 4/ 50، 102، الاصول: 1/ 76، اعراب ثلاثين سورة: 70، أوضح المسالك: 2/ 137.

(5) ينظر: الكتاب: 1/ 109، 110، 111،112، 114، 117، المقتضب: 3/ 105، 4/ 51 - 53، الاصول: 1/ 79 - 80، اوضح المسالك: 2/ 137 - 148.

(6) ينظر: أوضح المسالك: 2/ 149.

(7) ينظر: البحر: 1/ 196، اعراب القرآن وبيانه: 1/ 36 - 37.

(8) المائدة: 107.

(9) ينظر: السبعة: 248 - 249، حجة ابن خالويه: 135، حجة الفارسي: 3/ 260 - 261، العنوان: 88، حجة ابي زرعة 238، التيسير: 100، الاقناع 2/ 636، النشر: 2/ 256، والاتحاف: 203.