في حين أنهم على رأيه إذا لم يقصدوا الافهام عبَّروا بعبارات أخرى ، فنعلم من الفرق أن الأول حقيقة .

إما النص فلم يذكر الأمر على هذا النحو تخلصًا من مشكلة أن يتكلم المرء بكلام لا يقصد منه الافهام فقال:

( وإذا قصدوا بالتعبير الحسن بعد الفهم عبروا عبارات أخرى )

وهذه واحدة من طرائقهم الملتوية التي لاحصر لها .

وفي هذا الطريق الاستدلالي الغريب نطرح أسئلة لا حلّ لها في الإعتباطية:

السؤال الأول: إن البحث هو عن تمييز دلالة المفردة بين الحقيقة والمجاز فما علاقة العبارات التي تتضمن مفردات عدّة؟.

السؤال الثاني: من هم أهل اللغة ؟ وكيف نحدّدهم ؟ .

السؤال الثالث: كيف يعبرون أولًا لغرض ( الإفهام ) ويعبرون ثانيًا لمجرد الكلام الحسن ( بعد الفهم ) ؟ ولماذا يكرّرون كلامهم بعد الفهم ؟ ومن منهم كان يقوم بذلك وأين ومتى ؟

السؤال الرابع: كيف يعلم السامع أن العبارات الأولى ( للإفهام ) والتي بعدها هي الكلام الحسن ؟ وهل عبارات ( الإفهام ) تختلف في الحسن عن العبارات الأخرى ؟ ولماذا لا يكون العكس متوقعًا ؟ .

ويمكنك أن تضع اسئلة غريبة أخرى ولكنها لن تكون أغرب من الحلّ الاعتباطي بأيّة صورة .

المبحث العاشر

دواعي المجاز

حدّد العلماء ـ في التفسير الاعتباطي ـ عدّة عوامل اعتبروها دواعي لذكر المتكلم المعنى المجازي للفظ بدلًا عن اللفظ الحقيقي . ولا تسلم تلك الدواعي من المناقشة لأنها لم تقم على أسس علمية ، ولم توضع لها جداول لاستقراء النصوص بدقّة لفهم مراد المتكلم ، وإنما أُعلنت تلك الدواعي استنادًا للحدس والتخمين والظن لا غير .

والأسباب الداعية لذكر المجاز عندهم هي:

الأول: أن يكون اللفظ الدال بالحقيقة ثقيلًا على اللسان إما لثقل أجزاءه أو لتنافر تركيبه أو لثقل وزنه ويكون المجاز عذبًا.