ففي هذه الحالة لا إشكال أنهما يحرمان وحجهما صحيح ، وإذا قلنا أن الحج واجب على الفور فيلزم الصبي الإحرام من حين البلوغ والعبد من حين العتق .

الحالة الثالثة: أن يعتق العبد أو يبلغ الصبي وهو متلبس بالحج:

هذه الحالة فيها خلاف بين العلماء: فعند المالكية لا يجزئهما لأن هذه العبادة نفل فلا تنقلب إلى فريضة .

وفي مذهب الحنابلة التفصيل:

1-إن سعى سعي الحج قبل الوقوف بعرفة فإنه لا يجزئهما لأن السعي لا يكرر

مرة أخرى .

2-وإن لم يسعى سعي الحج فهنا تحتها ثلاث صور:

الصورة الأولى:أن يكون هذا قبل عرفة ، فهذا لا إشكال فيه ويكون حجه صحيح .

الصورة الثانية: أن يكون في وقت عرفة ولم يخرج منها فهنا حجه صحيح ويكون مجزئًا عن حجة الفريضة .

الصورة الثالثة: أن يخرج من عرفة ففي هذه الحالة إذا خرج من عرفة و رجع إليها في الوقت فهذا يجزئه عن حجة الإسلام ، وإن لم يرجع لا يجزئه لفوات الوقوف بعرفة لأن الحج

عرفة .

وعمدة هذا ما ورد عن ابن عباس أنه قال: (( الصبي إذا بلغ في عرفة والعبد إذا عتق في عرفة: أنه يجزئهما عن حجة الإسلام ، وإذا عتق العبد في جمع أو بلغ الصبي في جمع فإنه لا يجزئهما ) ).

أما عتق العبد وبلوغ الصبي في العمرة:

فإذا كان العتق أو البلوغ في أثناء الطواف فهذا لا يجزئه ، وإن حصل قبل الطواف فإنه يجزئه .

القسم الثالث: شروط وجوب فقط:

يعني ليست شروطًا في الصحة ولا شروطًا في الأجزاء فلما نقول شروط وجوب يعني

لا يجب على أصحاب هذا القسم الحج ولكنه يصح منهما ويجزئ عنهما:

وتحت هذا القسم أمران:

الأمر الأول: المَحْرَم في حق المرأة ، والمرأة إذا حجت بغير محرم فإنها آثمة وحجها صحيح ( وسيتكلم المؤلف عن هذا ) .

الأمر الثاني: الاستطاعة ، فغير المستطيع إذا تجشم وتكلف الحج فإنه يصح منه

ويجزئ عنه ( وسيتكلم المؤلف عن هذا بالتفصيل ) .

يقول المؤلف - رحمه الله تعالى: