حاولت توزيع المواد توزيعا متناسقا منسجما يتفق مع المستوى الدراسي والساعات الدراسية وراعيت تكامله مع بعضه ومع غيره، وكان في هذا صعوبة إلى حد كبير .

ثالثا: المدرس

من الصعوبات التي تواجهها الشؤون العلمية -حسب ما سمعت منهم- وجود المدرسين الأكفاء، وهذا صحيح من حيث الجملة لكن أنبه هنا إلى أمر وهو:

ضرورة تأهيل المدرسين:

نعلم جميعا أن متخصصي التفسير من خريجي الجامعة ليست لهم القدم الراسخة فيه إذ لم يكن هناك تخصص مستقل يمتد لسنوات، ولتلافي الخطأ بالنسبة للمدرس والطالب فعلى الشؤون العلمية عقد دورة تأهيلية لمدرسي قسم التفسير تحتوي على المواد الرئيسية والضرورية جدا من المنهج السابق، لئلا تظهر الهوة أحيانا بين المنهج وشيخ المادة والذي قد يضعف المادة ويجعلها غير ذات جدوى بسبب ضعفه وقلة معرفته وتمكنه رغم قوة المادة وأهميتها.

الاختبارات:

جرت العادة في الجامعات ومنها جامعتنا على تقويم الطالب بالاختبارت التحريرية، ورغم كثرت الدعوات من علماء المناهج والقياس بتنويع الاختبارات وطرق أساليب أخرى أكثر فائدة للطالب علما وإدراكا واستيعابا.

والحقيقة أن للاختبارات فائدة مهمة وهي دفع الطالب إلى مراجعة المادة ومحاولة حفظ كثير من مسائلها، ولكن من سيئاته أنه لا يمنح الطالب ملكة استيعاب المادة أو موضوعاتها وإنما هي مسائل جزئية يحفظها في غالب الأحيان بعيدا عن سياقاتها وإطارها العام، ولهذا أقترح أن تقسم درجة الاختبارات على قسمين:

اختبارات تقليدية ويكون لها 50% من الدرجة النهاية.

أساليب تقويمية أخرى تستحوذ على 50% وأرى تخصيص هذه الطريقة بالسنة السادسة والسابعة.

أما الأساليب التقويمية الأخرى فمنها:

البحوث: فيكلف الطالب بإعداد بحث في موضوع معين لا تتجاوز عدد صفحاته الخمسين، وخاصة في بعض العلوم التي لم يتيسر إدخالها في المنهج مثل: الفاصلة في القرآن، والمكي والمدني، والأسلوب القرآني. وغيرها .