لتقدير فجوة التجارة الخارجية يجب علينا تقدير رصيد ميزان المدفوعات الجاري الذي يشمل أرصدة ميزان السلع المنظورة وغير المنظورة، ثم ميزان حركة رؤوس الأموال. والعلاقة الوطيدة بين فجوة الميزان التجاري، أي ميزان السلع المنظورة وغير المنظورة، والتي تسمى بفجوة التجارة الخارجية، وبين ميزان حركة رؤوس الأموال الذي يعكس حجم الديون الخارجية ومقدارها، والتي يتعين على الدولة أن تقوم بها في المستقبل.

1-تقدير قيمة الواردات

هناك علاقة بين حجم الواردات وحجم الدخل القومي في أي مجتمع، وهذه العلاقة يعكسها ما يسمى بمعامل الواردات ويطلق عليه عادة الميل المتوسط للاستيراد.

حيث: Mهي حجم الواردات

Y=الدخل القومي

وعند تقدير الوردات خلال فترة مقبلة لابد لنا أيضا من معرفة العلاقة القائمة بين الزيادة التي تحدث في الواردات والزيادة في مستوى الدخل القومي.

وتقاس هذه العلاقة عن طريق ما يسمى بمعدل الاستيراد الحدي

و من تم فإن الواردات في الفترة t عبارة عن الواردات في بداية الفترة Mo مضافا إليها الزيادة التي حدثت في الواردات خلال الفترة نتيجة لزيادة الدخل

أي أن:

إن تقدير الواردات خلال فترة مقبلة يتطلب على المستوى القومي حساب الميل المتوسط للاستيراد m والميل الحدي للاستيراد . وعند حساب هذين المعاملين يمكن اللجوء إلى البيانات التاريخية في السنوات السابقة للتعرف على حجم هذين المعاملين في ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في الماضي. وعند اختيار المعادلة التي يتم على أساسها التقدير لابد من مراعاة التغيرات المتوقعة في المستقبل وهي [1] :

-الإمكانيات المتوقعة للإنتاج المحلي البديل عن الواردات،

-التغير في هيكل الصناعة وباقي فروع الإنتاج الأخرى،

(1) - د.رمزي زكي، أزمة الديون الخارجية، رؤية من العالم الثالث، مرجع سابق ذكره،، ص66.