و على الرغم من أن العوامل المؤثرة في تحديد نسبة وحجم الادخار في كل قطاع من القطاعات تتحدد وفقا لعدد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي تختلف حسب أوضاع المجتمع، ونوعية المؤسسات. وعليه فإن مستوى الادخار بشكل عام يتأثر بصورة كبيرة بمستوى الدخل القومي المحقق.

لهذا يعتبر الادخار المحلي تابع لمستوى الدخل وعليه فإن:

حيث أن: (S) = المدخرات المحلية

و لكن عند تقدير المدخرات المحلية لابد من حساب معدل الادخار الحدي الذي يقيس لنا نسبة ما يدخره الاقتصاد القومي من الزيادة التي تحدث في الدخل بوحدة واحدة:

حيث أن:

= الزيادة التي حدثت في الادخار المحلي

يعتبر معدل الادخار الحدي ذا أهمية خاصة في تقدير مستوى العجز في الموارد المحلية، لأنه يبين لنا الإضافة التي يحققها المجتمع لزيادة مقدرته على النمو.

فإذا كان معدل الادخار الحدي أكبر من معدل الادخار المتوسط فإن هذا يعني اتجاه معدل الادخار إلى التزايد.

و لتقدير المدخرات المحلية لفترة قادمة عند السنة (t) فإن هذه المدخرات تتحدد بالمدخرات المحلية في بداية الفترة (So) مضافا إليها الزيادة التي تحدث في الادخار نتيجة الزيادة في الدخل خلال هذه الفترة أي أن: + St = So

و بالمقارنة بين هذا المستوى المقدر للمدخرات المحلية في الفترة t والمستوى المقدر المطلوب للاستثمارات اللازمة لتحقيق معدل النمو المستهدف نحصل على ما يسمى بفجوة الموارد المحلية أو العجز في الادخار المحلي (Gt)

ثانيا: تقدير فجوة التجارة الخارجية