و من خلال نموذج الفجوتين يمكن إثبات أن هناك تطابقا بين فجوة الموارد المحلية وفجوة التجارة الخارجية، وأن الفجوتين لابد لهما أن تتساويا خلال أي فترة مضت ويمكننا إثبات ذلك كمايلي: [1]

حيث Y: الناتج المحلي

و من هذه المعادلة يمكننا أن نستنتج أن:

و بما أن الناتج المحلي يولد دخلا مساويا له، وأن هذا الدخل يستعمل في تمويل الاستهلاك الجاري وتكوين المدخرات (S) ، فإن:

و من المعادلتين (1) و (3) نستنتج أن:

و من المعلوم أن زيادة الوردات عن الصادرات تظهر في صورة عجز في الميزان التجاري وبميزان المدفوعات للدولة، وأن هذا العجز لا بد وأن يمول عن طريق تدفق لرأسمال الأجنبي (F) أي أن:

و منه يمكن إعادة كتابة المعادلة رقم (4) على الشكل التالي:

و هذه المعادلة تعني أن الاستثمارات التي ينفذها الاقتصاد القومي خلال فترة معينة بشكل يزيد عما يوفره من المدخرات المحلية إنما تنتج عن طريق إحداث زيادة في الواردات تمول عن طريق تدفق صافي للرأسمال الأجنبي خلال المدة نفسها. وهذا هو المعنى المقصود بكون فجوة الموارد المحلية (الاستثمار-الادخار المحلي) لا بد وأن تتساوى مع فجوة التجارة الخارجية، وذلك في أي مدة سابقة.

(1) - المرجع السابق ذكره، ص (24-28) .