... صان الإسلام أعراض المسلمين وحرَّم الخوض فيها سواءً كانوا أحياءً أو أمواتًا ، صونًا لحرمة المسلم ، وسترًا لحاله ، وصيانةً للمجتمع من عوامل الفساد والفتن .

فحرَّم الله تعالى تناول الأعراض ، وقذف المحصنات ، والشتائم والسباب والغيبة فقال تعالى: { وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا } [1] .

ولم يُبح الإسلام الغيبة إلا لغرضٍ شرعي محقَّق ، ومصلحةٍ راجحة لا يُتوصل إليها إلا بالغيبة .

... ولذلك ذهب الإمام النووي [2] والغزالي [3] والقرافي [4] وغيرهم من العلماء إلى: أن غِيبة الرجل حيًا أوميتًا لا تُباح إلا لغرضٍ شرعي لا يُمكن الوصول إليه إلا بها ، وذكروا لذلك تسع حالات:

الأولى: شكاية المظلوم من ظالمه .

الثانية: إبلاغ ذوي السلطة بارتكاب المنكرات قصدًا لإزالتها .

الثالثة: عند السؤال عن أمرٍ شرعي يجهله الإنسان ، كأن يقول: ظلمني أبي في كذا فماذا أفعل ، وإن كان الأولى عدم التعيين .

الرابعة: تحذير المسلم من مؤامرةٍ تُدبَّر له ، وشرٍ سيقع عليه ليحذر منه .

الخامسة: الاستشارة في شأن شخصٍ يُريد مصاهرتك أو معاملتك .

السادسة: بيان حال الفقهاء أصحاب البدع ليحذر منهم طلبة العلم .

السابعة: التعريف بأصحاب العاهات الدائمة ، والأسماء التي صارت أعلامًا عليهم بحيث لا يُعرفون إلا بها ، فتجوز على سبيل التعريف وليس على سبيل التنقُّص والازدراء .

الثامنة: أصحاب الحِرَف والمِهَن الحقيرة في نظر بعض الناس .

التاسعة: جرح الشهود ورواة الحديث للمصلحة الشرعية والتي لا يُمكن الوصول إليها إلا بذلك .

قالوا: وهذا النوع جائزٌ بالإجماع بل واجبٌ للحاجة الداعية إليه .

(1) سورة الحجرات ( 12 ) .

(2) رياض الصالحين للنووي ص ( 529 ) .

(3) إحياء علوم الدين للغزالي ( 3 / 143 ، 144 ) .

(4) الفروق الفقهية للقرافي ( 4 / 206 ) .