ثم أمر آخر: هل تصفحت التمهيد كله لتنظر صفحة صفحة ؟! بل هل قرأت بضعة مجلدات منه حتى تحكم هكذا؟!!

أو اقتصرت على هذه البرامج ، ثم نسفت أقوال الأئمة ، لما لم تجدها!! لا يمكن أن يقبل طلبة العلم فضلا عن كبارهم مثل هذه الإسقاطات أبدا.

2-ثم نقلت أن المتأخرين صرحوا بالتحريم في بعض شراح الرسالة ، وبعض شراح مختصر خليل .

ونقلت قول الشيخ علي محفوظ: [مذهب السادة المالكية حرمة حلق اللحية] اهـ.

3 -ونقلت قول أبي الحسن المالكي في شرح الرسالة أنه عد حلق اللحية بدعة .

4-وأما العدوي فنقلت عنه قوله: [ بدعة محرمة ] اهـ.

5 -ثم نقلت قول أبي العباس القرطبي بقوله: [لا يجوز حلقها ] اهـ.

كل هذه النقول ، لم تعجب أخانا أبا محمد ، فعلق عليها قائلا:

( هذا الذي ذكرت عن المالكية يقتصر عليه كثير من المؤلفين في حكم"إعفاء اللحية"، مما يصور في أذهان كثير من الناس أنه المذهب! فيغر بمظنة الاتفاق عليه عند علماء المذهب! والإنصاف في مثل هذا يوجب أن يذكر الاختلاف إن وجد ، والتحقيق أنه موجود عند المالكية في هذه القضية ) .

كل هذه النقول ، وهذا التهويل في شأن اللحية البدعية ، الحرمة ، المثلة ، لم تستطع أن تستنتج منها التحريم القطعي عندهم !!!

لا بأس لننظر إلى الخلاف المزعوم عند المالكية !

قال:

( قال القاضي عياض( المتوفي سنة: 544 هـ ) : وكره قصها وحلقها وتحريقها وقد جاء الحديث بذم ذلك ، وسنة الأعاجم حلقها وجزها وتوفير الشوارب ).

أقول:

فيه وقفتان:

الوقفة الأولى: ذكر أبو محمد سنة وفاته من أجل أن يخبرنا تقدمه.

ونقول ناقل الإجماع توفي قبل هذا بقرابة مائة سنة ، إن كانت المسألة في ذكر الوفيات ، وبطريقة تفكير كثير من أهل الظاهر وبعض المنتسبين للحديث فتنبه !

ثانيا: قول القاضي عياض ظاهر بأنه لا يتكلم عن المكروه تنزيها ، وإنما المحرم ، بدليل أنه قال:"وقد جاء الحديث بذم [فاعل ] ذلك"