مذاهب الفقه المتبوعة عند أهل السنة في شأن إعفاء اللحية ، لم يأت في شيء منها إباحة حلق اللحية ، وإنما فيه عند أكثرهم وجهان أولهما كراهة حلقها! ويقابله ندب إعفائها ، وهذا أحد الوجهين للمالكية والشافعية والحنابلة !

وثانيهما: تحريم حلقها ، ويقابله وجوب إعفائها ، وهو مذهب الحنفية والوجه الآخر للمذاهب الثلاثة السابقة !).

أقول:

ستُسأل يوم القيامة عن هذا الكلام .

ما معنى هذا الكلام؟!!

إن كنت تقصد بوجوب إعفائها عدم الأخذ منها ، فأرد عليك من كلامك وبما كتبته:

قلت ص 304:

( لم يقل أحد منهم لا يجوز الأخذ من اللحية!! ) .

وقلت ص308:

( لم أجد من منع مسها وتهذيبها في رأي من سلف سوى شيء شاذ محدث في زماننا !!) .

فهذا رد على هذا المعنى ، على أن هذا الكلام غلط خطأ ولكنه ليس موضع رده .

وإن كنت تقصد أنه يسن عدم حلقها ، ويكره حلقها ، فأين هذا النص في كتب الحنابلة أو المالكية أو الشافعية المتقدمين؟!!

التناقض الثاني:

قلت في ص 190:

( وإذا تبين كون هذا هو المطلوب فعله بالشارب ، وقد قوبلت به الأوامر بضد ذلك في اللحية فيتضح منه:

1 -ترك الأخذ من اللحية ، وذلك أن قص الشارب جاء الأمر به على سبيل المقابلة لما يصنع باللحية ، فحيث شرع القص فالذي يقابله فيما يندرج تحت دلالة الألفاظ الواردة في اللحية إنما هو الإعفاء من القص والأخذ ).

يا أبا محمد لماذا تحملني على إساءة الظن بك؟!

تقول:

(فحيث شرع القص ، فالذي يقابله فيما يندرج تحت دلالة الألفاظ الواردة في اللحية إنما هو الإعفاء من القص والأخذ) .

دعني أترجم ما لم ترد أن تصرح به !ولا أدري لماذا؟!:

"فحيث شرع القص فالذي يقابله - مشروعية - الإعفاء من القص والأخذ".

أليس هذا منطوق كلامك الذي لم تصرح به أجبني بتجرد فلماذا إذا ؟!!

بل إنك قلت ص 306:

( والمقصود أن تحسين هيئة اللحية لمن اتخذها حسن ، لا بأس أن يأخذ من طولها وعرضها ويسوي أطرافها!) .