كثير مما يؤخذ عليه من إشكالات، ومخالفات:

أ ـ فمحاذرة التجارة مرجعها سياسة التمويل.

ب ـ ومحاذرة تحويل النقود إلى سلع ومنتجات ـ وإن كانت تستثمر استثمارا قصير الأجل كما هو الشأن في المرابحة ونحوها ـ مرجعها سياسة التمويل.

ج ـ ووقوعها في محاذير من جهة: تملك السلع، وقبضها، ونحو ذلك مرجعة سياسة التمويل.

د ـ وطرحها لمنتجات لا تخلو من حيل ن وإشكال، كالتورق المصرفي المنظم، والإجارة المنتهية بالتمليك، ونحوه مرجعه سياسة التمويل.

هـ ـ والاكتفاء بهذه الصيغ التمويلية الاستهلاكية عن صيغ الاستثمار الأخرى، ذات الفائدة الاجتماعية، والجدوى الاقتصادية: كالسلم، والمشاركة ونحوها مرجعه سياسة التمويل.

و ـ وكان من ذلك: الالتباس بين البنك الربوي، والإسلامي، وذلك للمشاكلة بينهما في المنهج، لتبعية البنوك الإسلامية للبنوك الربوية فيه، وهذا جعل من السهل على البنك الربوي أن يمارس ما يمارس البنك الإسلامي من أعمال تمويلية، يدعى إسلاميتها، لكونها لا تخرج بالبنوك الربوية عن سياستها التمويلية.

ز ـ وكان منه ك أن نافست البنوك الربوية البنوك الإسلامية، من خلال ما أحدثته من نوافذ إسلامية، تقوم بأعمال التمويل التي تقوم بها البنوك الإسلامية، وهي على المنافسة أقدر، لكونها في التنظيم، والإدارة أجدر، وصارت البنوك الربوية تسير في خطين متعاكسين غايتهما كسب الربح، والعملاء.

ح ـ وكان منه: أن ألف الناس البنوك الربوية من خلال نوافذها الإسلامية، وزالت الوحشة منها، فكسبت البنوك الربوية بذلك مكاسب، وخسرت البنوك الإسلامية بذلك خسائر منها: