أ / (أن التورق المصرفي بديل شرعي عن عق القرض الربوي) (19)

ب / (أن التورق المصرفي أداة من أدوات التمويل القصير الأجل، التي تحتاج إليها المصارف) (20)

ج / (أن التورق المصرفي يفتح مجالا للمصارف الإسلامية لتمويل بعض المشاريع ذات الخطورة العالية التي لا ترغب المصارف بالدخول فيها) (21) .

ويجاب عنها: بأن ذلك متحقق من خلال بيع المرابحة، وهو آمن طريقا من التورق ـ على ما في تطبيقه من مخالفة ـ وأنفع للبلاد، وهو كاف في سد حاجة البنوك، وهل قامت البنوك إلا على المرابحة؟ ومذ متى عرفت البنوك التورق المصرفي؟

د/ أن التورق يمثل (صيغة نافعة، وقابلة للتطبيق تمكن من توفير تمويل المخزون، للشركات المنتجة) (22)

ويجاب عنه من وجوه:

أولا: أن ما عليه العمل يفوق حاجة تمويل المخزون، فإن بعض البنوك تشتري من السلع الدولية ما تجاوز قيمته خمسة ملايين دولار يوميا، وتبيعها في نفس اليوم، وبعضها تشتري ما تجاوز قيمته عشرة ملايين دولار يوميا، وتبيعها في نفس اليوم، فهو مقصود لتمويل العملاء المتورقين.

الثاني: أن لا تلازم بين المخزون، والتورق المصرفي فلْتُموِّل البنوك المخزون من خلال شرائها ما ينتج من مخزون، ولتبعه على الموزعين، خاصة وقد ثبت لها بالتجربة

ـ من خلال التورق ـ أنها سوق رائجة، فإن ما تشتريه لعملائها المتورقين تعيد بيعه أسبوعيا، وبهذا الطريق يكون التمويل استثماريا، وهو أولى من التمويل الاستهلاكي الذي تمارسه من خلال التورق المصرفي.